رفض السفير السوداني بالجزائر في تصريح خاص ل "الفجر" أية إمكانية لاعتقال الرئيس السوداني عمر البشير، مفسرا ذلك بافتقاد المحكمة الجنائية الدولية لآلية تنفيذ قراراتها• كما كشف الدبلوماسي السوداني سعي العديد من الأطراف في المعارضة السودانية للانقلاب على الحكومة، مستغلين ما سماها بالظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ويتعلق الأمر، حسب ذات المتحدث، ببعض الفصائل المسلحة في المعارضة وبصفة خاصة محمد نور، رئيس حركة تحرير السودان بباريس• وحول إعلان السفارة الأمريكية في الخرطوم، أمس، بالسفر الطوعي لموظفيها وعلاقة هذه الخطوة بسعي أمريكي لقطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية على خلفية رفض رئيسها الإذعان لقرار الجنائية الدولية أو علاقة هذه الخطوة بالوضع الأمني في السودان أو أنها تأتي كرد فعل لقرار السودان طرد بعض منظمات الإغاثة الدولية، قلل ممثل السودان بالجزائر من أهمية الخطوة واعتبرها لا تشمل موظفين ودبلوماسيين أساسيين وإنما يتعلق الأمر، حسبه، بأسرهم وعائلاتهم فقط• وفي وقت سابق، أفرجت السلطات السودانية عن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي السوداني، حسن الترابي، الذي أكد أن الإفراج عنه لم يكن ثمرة لأي صفقة تمت بينه وبين النظام الحاكم ولكنه يعتقد أن الإفراج عنه قد يكون تقديرا من بعض أهل الحكم للتخفيف من الضغوط الدولية الناجمة عن رفض الرئيس السوداني لقرارات المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بأمر الاعتقال الصادر عنها بحقه• وجدد الترابي في حديث لصحيفة "الشرق الأوسط" اللندنية نشرته الثلاثاء تأييده لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال الرئيس البشير، وقال "أنا مع العدالة الدولية ولا أعرف شيئا اسمه رمز الدولة •• ولا أحد فوق العدالة الدولية •• ولا أخشى أن يعيدني موقفي هذا إلى المعتقل •• السجون لا تغير المبادئ"• وعن موقفه الحالي من قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف البشير، كان الترابي واضحا بأنه مع العدالة الدولية ، وقال "نحن نؤيد العدالة الدولية لأنها أعدل من مجلس الأمن الذي نريد إصلاحه"• ولم يستبعد الترابي عودة الإسلاميين في السودان إلى صف واحد وقال "هذا ممكن إذا ما اتفقنا على المبادئ بشكل علني"، وأضاف "إذا ما حدث اتفاق على الإدارة وعلى ضمان الحريات والالتزام بالمواثيق والعهود ومحاربة الفساد فإنه يمكن خلق اتفاقات مع كل القوى السياسية في البلاد"•
