ميثاق السلم كلف أكثر من 22 مليار دينار ومعالجة 622 قضية فساد في الجزائر

مساهل يرافع بقسنطينة عن الحكامة بالجزائر في إطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا

أكد، أمس، عبد القادر مساهل، الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، أن إجراءات تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، تطلبت رصد غلاف إجمالي بلغ 22 مليارا و600 مليون دينار، للتكفل بملف المفقودين وتقديم المساعدات للعائلات المعوزة• وبالمقابل، بلغت قيمة التعويضات المقدمة في هذا الإطار أكثر من 13 مليار دينار• وأضاف الوزير، خلال عرضه لإشكالية الحكامة في الجزائر، من زاوية الآلية الإفريقية للتقييم بقاعة المحاضرات الكبرى محمد الصديق بن يحي بجامعة منتوري بقسنطينة، أن الجزائر وضعت تقريرا وطنيا للتقييم والتقرير حول برنامج العمل الوطني المبني على أربعة محاور موضوعاتية، وهي الديمقرطية والحكامة السياسية، ثم الحكامة والتسيير الاقتصادي وحكامة المؤسسات، ثم التنمية الاجتماعية والاقتصادية• وقال مساهل إن التشريع الجزائري عالج 622 قضية خاصة بمحاربة الرشوة والفساد، ثم الفصل في 484 قضية خلال الفصل الأول من سنة 2008، وتم الحكم على 1126 شخص، وأكد بشأن الآليات التي وضعتها إفريقيا في إطار الشراكة الجديدة لتنمية إفريقيا "نيباد" وتحسين الحكامة في البلدان الإفريقية، أنها عبارة عن أداة تتيح الانضمام إليها بصفة إرادية، ويقوم من خلالها رؤساء الدول والحكومات الإفريقية بتقييم مشترك وتبادل للتقدم الحاصل في بلدانهم والنقائص المسجلة فيها بخصوص الحكامة في كل بلد من البلدان المنضوية تحت لواء الآلية• ويتعهد البلد الإفريقي الذي خضع للتقييم بتعزيز ما اتفق على تسميته بالممارسات الحسنة للحكامة واستدراك النقائص على أساس التوصيات التي يصدرها منتدى رؤساء الدول والحكومات وتحدث الوزير عن حجم الانتقادات والمآخذ التي تلمسها من قبل شركاء التنمية في إفريقيا، حيث يعلنون عن سوء الحكامة التي أصبحت تشكل أحد العوائق في وجه تنمية القارة الإفريقية• وعن التجربة الجزائرية، صرح أن 99 ممثلا عن مختلف قطاعات المجتمع سواء من القطاع الخاص أو المنظمات غير الحكومية والمنتخبين، إلى جانب السلطات العمومية، أصبحوا أعضاء باللجنة الوطنية للحكم الراشد، التي تم إنشاؤها في 2003، حيث سمحت التجربة بمعاينة التقدم الذي حققته الجزائر وجوانب الضعف في مجال تحديث الدولة والمجتمع• وثمن الوزير جهود التنمية، التي قال عنها إنها نادرا ما تتم معاينتها في بلدان من الجنوب والسياسة الحذرة المنتهجة في إدارة الإرادات المستخلصة من ارتفاع أسعار المحروقات، الأمر الذي سمح برفع المستوى الاحتياطي الخام للصرف إلى 142 مليار دولار نهاية 2008، والدفع المسبوق للمديونية الخارجية بفضل ما توفر في صندوق ضبط الإرادات، وخفض نسبة خدمة المديونية إلى حدود 2 % في 2008، بالإضافة إلى التعريفة الجديدة التي أدخلتها الإصلاحات الجمركية بخفض تكاليف بالنسبة للمؤسسات المستوردة• وقد أسهب عبد القادر مساهل في الحديث عن الارتقاء الملموس في مجال التماسك الاجتماعي ومحاربة التهميش، حيث تزايدت إعانة الدولة لصالح الأشخاص المعوزين بصورة معتبرة خلال العقد المنقضي، حيث وصلت زيادة مبالغ المعاشات الموجهة للأشخاص المعوقين 100 %، كما تطلب نظام رفع المنحة الجزافية للتضامن مع الأشخاص المعوزين غلافا ماليا قارب 12 مليار دينار•