سنمنح الترخيص للحركة التصحيحية للأفانا لعقد مؤتمرها الاستثنائي

قال بأن طلبها مرهون باستجابة ملفها لكافة الشروط المعمول بها قانونا، زرهوني

أكد، نور الدين يزيد زرهوني، وزير الداخلية والجماعات المحلية، أنه من الممكن جدا منح الترخيص للجنة التصحيحية للجبهة الوطنية الجزائرية لعقد مؤتمرها الاستثنائي في حالة إذا طابق ملفها كافة الشروط المعمول بها قانونا، مشددا بخصوص قضية ''الأرسيدي'' وإنزال العلم الوطني، أن الملف لا يزال على مستوى العدالة وستأخذ مجراها.
وأوضح المسؤول الأول عن القطاع في تصريح أدلى به أمس، على هامش إشراف رئيس الجمهورية عبدالعزيز بوتفليقة على تدشين ''حديقة التجارب'' بالحامة - التي أغلقت أبوابها للجمهور منذ سنة 2001- أن مصالحه ستمنح الحركة التصحيحية لحزب الأفانا الترخيص بعقد مؤتمر استثناني بشكل طبيعي في حالة إذا استوفى ملفها كافة الشروط المعمول بها قانونا بعد دراسته بشكل دقيق، معلنا في السياق ذاته بخصوص قضية الأرسيدي بعد إقدامه على نزع العلم الوطني واستبداله براية سوداء، أن الشرطة القضائية قد استكملت التحقيق في حين تم تحويل الملف على القضاء. ومن جهة ثانية، قال، زرهوني، بأن قضية منح الاعتماد للحركة الوطنية للدعوة والتغيير التي أسسها في الآونة الأخيرة المنشقون عن رئيس الحركة أبو بوجرة سلطاني بقيادة عبدالمجيد مناصرة يتوقف بالدرجة الأولى على الملف التي سيودع على مستوى وزارة الداخلية، وعليه فإذا استوفى الملف كافة الشروط القانونية فإنه سيحصل على ''الاعتماد لا محالة''. وشدد الوزير الداخلية ''لم تصف حسابات مع أي حزب سياسي ولم تقص أي حزب مهما كان توجهه''، موضحا أن قضية ''منح الاعتمادات تتوقف بالدرجة الأولى على جملة من القوانين والإجراءات الواجب اتباعها واتخاذها في أرض الواقع''.