تهريب للعملة والعتاد وتحايل على دفاتر شروط صفقات ومناولات سرية

رحيل بوش يعجّل بانكشاف فضائح ''هاليبرتون'' الأمريكية في شمال إفريقيا

لاسيما في المشرق العربي وشمال إفريقيا وبعض دول الساحل، في مقدمتها الجزائر• وقالت مصادرنا بشأن هذه الملفات إن زوجة ديك شيني صاحب شركات ''هاليبرتون'' هي من وفرتها وقررت كشفها للرأي العام بعد خلافات عائلية حادة بدأت تخرج للعلن•
ومن بين أهم ما يدور عليه الحديث من تجاوزات فضحتها زوجة ديك شيني وأوصلتها عبر قنوات عديدة إلى تلك الدول، بما فيها وسائل الإعلام، ملفات تهريب العملة الصعبة تحت غطاء الاستثمار من خلال توظيف إطارات وهمية في مناصب عليا بفروعها في الجزائر، وضخ ملايين الدولارات في حساباتهم كمرتبات لتحويل ما أمكن من العملة في إطار ما يسمح به القانون من نسبة يمكن تحويلها عبر القنوات البنكية في بلدانهم الأصلية• كما ثبت أن ''هاليبرتون'' أبرمت عدة صفقات مناولة مع شركات أخرى أجنبية فيما يتعلق بالتكفل بأجزاء من مشاريعها، وهي صفقات مناولة كشفت بعض التحقيقات التي أجرتها لجان مختلطة في جنوب البلاد قبل سنتين أنها تتم في دول أوربية لتفادي دفع ما يترتب عليها من رسوم بالملايير تحرم منها الجزائر باعتماد سرية إبرامها في لندن وباريس على وجه الخصوص•
وليست وحدها صفقات المناولة غير المسموح فيها بإشعار السلطات الجزائرية بها، بل في مجال المحروقات أيضا بأغلبية أمريكية واستعملت عقود شراكتها معها للتهرب من دفع رسوم تأجير العتاد الضخم لشركات أخرى منها الصينية في المقدمة• وتعتمد هذه الأخيرة التي فازت بمشاريع في الجزائر تأجير عتاد الشركات الأمريكية لتفادي اقتناء عتاد يستعمل بشكل مؤقت، في وقت يمكن توفيرها عن طريق الشركة الأمريكية•
ومكّن عقد شراكة مؤسسة تنقيب جزائرية مع ''هاليبرتون'' في الجنوب من استغلال الشراكة لاقتناء معدات ومواد تستعمل في التنقيب وتستوردها مع الاستفادة من الإعفاءات المتوفرة في إطار دعم الاستثمار في مجال المحروقات، لتقوم فيما بعد بتهريبها عن طريق التصدير إلى دول أخرى، تملك بها الشركة مشاريع مماثلة كالنيجر، باستعمال تراخيص خطوط نقل جوية مزوّرة في الوجهة على النحو الذي تم في تهريبه إلى النيجر، في حين أنه صرح بأنها مواد تنقيب ستصدّر إلى مصر وهي الفضيحة التي انكشفت وحققت فيها عدة جهات في حاسي مسعود•
وما تجدر الإشارة إليه أن ''هاليبرتون'' الأمريكية، كانت شريك ''بي•ار•سي''، التي انفجرت فضائحها بالجملة قبل ثلاث سنوات، وكانت التحقيقات الإدارية والأمنية، قد توصلت إلى أن المسؤول الحقيقي عن ما سجل من خروقات في الشركة المختلطة كان يقف وراءها الطرف الأمريكي• وتبع فضيحة ''بي•ار•سي'' محاكمة مديرها العام وبعض إطاراتها في عدة قضايا قبل حلها وتصفية فروعها وتجميد مشاريعها، ومنذ ذلك الوقت إلى يومنا هذا والمحاكمة تجري وانتهى الأمر بالإفراج عن مديرها العام ولد قدور، قبل شهرين، وقالت مصادرنا، إنه تأكدت عدم صلته بأي مما نسب إليه من قضايا•