قاضي الاستئناف يصر على إدانة جزائريين قبل صدور الحكم النهائي

المتهمان قدما استئنافا بعد إدانتهما من محكمة إيطالية عام 2006 بتهم تتعلق بالإرهاب

أصر أمس قاضي الاستئناف بمحكمة الجنايات بمدينة نابولي، جنوب إيطاليا، على أن المتهمين الجزائريين بالانتماء إلى الجماعة السلفية المرتبطة بالقاعدة، رابح عاشور، وسمير طرطاق، هما إرهابيان متورطان، وهذا بالرغم من عدم صدور الحكم النهائي للاستئناف الذي قدمه دفاع المتهمين بمحكمة نابولي•
ونقلت أمس الصحيفة الأولى في إيطاليا ''كورييري ديلا سيرا''، تصريحات لقاضي الاستئناف بمحكمة نابولي ''ألفريدو مونتانيا''، مفادها أنه مقتنع بأن عاشور وطرطاق متورطان مع الجماعة السلفية للدعوة والقتال المرتبطة بالقاعدة، وأنهما قاما بتزوير وثائق الإقامة لفائدة عناصر من الجماعة السلفية على الأراضي الايطالية، حيث طالب بتثبيت التهم المنسوبة إليهما، بعد أن قدما استئنافا على مستوى محكمة نابولي جراء صدور إدانة في حقهما من نفس المحكمة في نوفمبر 2006 قضت بسجنهما لمدة 6 سنوات، حيث لايزال المتهمان يقبعان بسجن ''ماكومار'' بجزيرة سردينيا الايطالية•
وأضافت الصحيفة أن هناك شكا كبيرا في مواقف قاضي الاستئناف ''ألفريدو مونتانيا''، على اعتبار أن الشرطة القضائية قامت بالتنصت، ولمدة 5 سنوات، على حوالي 28 ألف مكالمة عبر الهواتف النقالة للمتهمين التسعة، حيث يتوزع سبعة متهمين جزائريين آخرين عبر عدة محاكم على الأراضي الايطالية، لكنها لم تحصل على ما يدين المتهمين بصفة قطعية خلال كل هذه المدة، واعتمدت على ترجمات فقط لهذه المكالمات•
من جانبه، قال دفاع المتهمين المكون من المحاميين ''جيوفاني ديستيتو'' و''كارلو كوربوتشي''، إنه لا يوجد أي دليل على إدانة المتهمين، واعترضا على الترجمة التي قام بها الخبراء للمكالمات التي كانت باللهجة الجزائرية، وأنه من الظلم إلصاق تهمة بهما ستلازمهما طوال الحياة لمجرد أنهم زوروا وثائق الإقامة، حيث من المنتظر، حسب المصادر ذاتها، أن تنطق المحكمة بالحكم في الاستئناف المقدم من المتهمين خلال الساعات المقبلة•
للإشارة، فقد اعتقل المتهمان الجزائريان، عاشور، وطرطاق، جنوب ايطاليا في ديسمبر عام ,2005 على خلفية تهم تتعلق بدعم جماعة سلفية متطرفة وتزوير وثائق إقامة لأغراض إرهابية•