فرنسا تنتظر توضيحات أويحيى لتطبيق إجراءات الاستثمار الجديدة

80 بالمائة من أرباح الشركات الفرنسية يعاد استثمارها بالجزائر

تركيب السيارات بالجزائر متوقف على استعدادات الدولة صناعيا
قال رئيس الغرفة الفرنسية بالجزائر، ميشال دو كافريلي، إن فرنسا تنتظر توضيحات الوزير الأول أحمد أويحيى القانونية والاستثمارية بشأن اقتطاع 30 بالمائة من أرباح الشركات الأجنبية لإشراك الجزائريين فيها، بغرض المساهمة في نمو الاقتصاد الوطني وضمان استمرارية الاستثمار الأجنبي على التراب الوطني دونما اعتماد سياسة تهريب الأموال نحو الخارج.
تحدث كافريلي خلال ندوة صحفية نشطها أمس بمقر الغرفة التجارية والصناعية بالجزائر العاصمة، عن مشاركة فرنسا في المعرض الدولي بقصر المعارض بالصنوبر البحري، حيث حضرت 135 مؤسسة فرنسية من مختلف القطاعات، لإثبات التواجد الاستثماري الفرنسي بالجزائر، مما يعكس مدى تطور التبادل الاقتصادي، الذي حقق نموا سنويا يزيد عن 15 بالمائة، مكن الفرنسيين من تحقيق أرباح تم مؤخرا إعادة استثمار 80 بالمائة منها بالجزائر، حسب التحقيق الميداني الذي أجرته سفارة فرنسا بالجزائر للوقوف على واقع الاستثمار الفرنسي محليا، ومدى نمو أرقام المبادلات التي تتراوح بين 4 إلى 5 ملايير دولار سنويا، وبالتالي يقول كافريلي أن فرنسا الشريك الأول للجزائر، لاسيما في المبادلات خارج المحروقات حيث بلغت 350 مليون دولار.
وتبقى فرنسا، يضيف كافريلي، تنتظر توضيحات الوزير الأول أويحيى بشأن تطبيق الإجراءات الجديدة التي أطلقتها الحكومة لإشراك الجزائريين نسبة 30 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية، حيث أكد على أن الشركات الفرنسية قد طبقت التعليمة عن طريق إعادة استثمار أرباحها وطنيا، خصوصا وأن التدعيم المالي للبنوك الفرنسية له الأثر الواضح في نمو الاقتصاد الجزائري، في انتظار تقديم ملف التطبيق القانوني وطرق التعامل وفق الإجراءات الجديدة من طرف الوزير الأول أحمد أويحيى، التي لن تعكر صفو تاريخية المبادلات الفرنسية-الجزائرية يؤكد رئيس الغرفة، الذي أبرز الدور الذي تلعبه شركات ومعاهد بلده في تحويل التكنولوجيا للجزائر رغم المنافسة التي تطرحها حاليا الصين، تركيا وإيطاليا في الميدان.
كما قدم أرقاما تخص عدد المؤسسات المشاركة في المعرض الدولي للجزائر، ب135 مؤسسة، تأتي بعد الصين ب141 شركة، لكن كافريلي أوضح اختلاف العارضين بين البلدين، حيث ركز الصينيون على الملابس وركزت فرنسا على الإلكترونيك والكهرومنزلي، تتماشى وتطلعات السوق المحلية وطلبيات الزبون الجزائري، وقد شغلت الشركات الفرنسية المنتجة بالجزائر 35 ألف منصب شغل مباشر وأزيد عن 100 ألف منصب غير مباشر، في حين ذكر أن 60 بالمائة من الشركات الفرنسية العارضة جديدة قدمت لبحث سبل التعاون الاقتصادي، فيما استبعد فكرة تركيب السيارات محليا في الوقت الراهن، نظرا لانعدام الظروف الملائمة لإقامة صناعة بهذا الحجم، وما تحويل مصنع "رونو" سابقا - الذي كان مبرمجا للجزائر - نحو المغرب إلا تأكيد على ذلك، وتبقى إشكالية "فاتيا" شراكة مع "فيات" للسيارات، التي أقيم مصنعها منذ سنين دون إنتاج، دليلا على عدم إيلاء الأهمية لهذه الصناعة التي تتطلب توفير الهياكل القاعدية والطاقة، إلى جانب قرب الموانئ والفضاءات التسويقية.