60 بالمائة من الفلاحين غير مؤمّنين

الوزارة تشترط التأمين على النشاط للحصول على البطاقة المهنية

قالت مصادر على صلة بملف تأمينات الفلاحين إن حوالي 60 بالمائة من مجموع الفلاحين عبر مختلف الولايات لا يؤمنون على نشاطاتهم الفلاحية المختلفة، لاسيما أصحاب المستثمرات الصغيرة، فيما رجع ذات المصدر العراقيل التي تعترض حصول بعض الفلاحين المتضررين من الكوارث الطبيعية الأخيرة، كحرائق ولاية تيزي وزو السنة المنصرمة، بالإضافة إلى فيضانات بعض الولايات الجنوبية ، خارج إطار صندوق الكوارث الطبيعية، إلى انعدام التأمين على نشاطاتهم، ما يكلف الدولة خسائر معتبرة في التعويض عن خسائر هذه الكوارث•
وقصد وضع حد للتهرب من دفع مستحقات التأمين، أصدر وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، تعليمة إلى مصالح الغرفة الوطنية للفلاحة يأمرهم بموجبها بضرورة تقديم وثائق التأمين على النشاط الفلاحي كشرط أساسي للحصول على البطاقة المهنية للفلاح، حسب ما أدلى به رئيس الغرفة ، ولد حسين، في تصريح ل ''الفجر''، أمس، والذي أكد أن الغرفة ستوزع قرابة مليون بطاقة مهنية للفلاحين مطلع الموسم الفلاحي المقبل• ويأتي اشتراط وثائق التأمين على النشاط الفلاحي للحصول على البطاقة المهنية للفلاحين بعد مباشرة وزارة الفلاحة مع صندوق التعاون الفلاحي حملة تحسيس تجوب كل الولايات، حسب ما أدلى به جمال برشيش، المكلف بالإعلام لدى وزير الفلاحة والتنمية الريفية، أملا في القضاء على البريكولاج وتطوير القطاع، لاسيما وأن الجزائر معرضة للكوارث الطبيعية عبر جهاتها الأربع•
وموازاة مع هذه الإجراءات التنظيمية، من المقرر أن يشرع الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي في التأمين على الجفاف ابتداء من السداسي الأول ,2010 كما أعلن عنه مدير الصندوق في تصريح للقناة الإذاعية الأولى، بينما يرتقب اكتمال الأعداد لمشروع بنك التعاضد الفلاحي قبل نهاية السنة الجارية والذي يتكفل بتمويل كل النشاطات الفلاحية، خاصة الريفية منها•