أظهرت دراسة شاملة للمنظمة البحثية الأمريكية أن مستخدمي شبكة الانترنت في الشرق الأوسط وفي شمال إفريقيا يواجهون أشد أنواع الرقابة المفروضة على مضامين الشبكة في العالم. غير أنها أبرزت أن الجزائر من بين خمس دول التي تمارس أقل قدر من الرقابة وتمنح مواطنيها أوسع الفرص للوصول إلى مضامين الانترنت. وقد أجرت المنظمة البحثية اختبارات في ثماني عشرة دولة في المنطقة وذكرت في تقريرها: '' أثبتت نتائج الاختبارات إن الحكومات وشركات تجهيز خدمات الانترنت تفرض رقابة على ما ينشر على الانترنت مما يعتبر ذا حساسية سياسية أو يتضمن انتقادًا للحكومات أو لقادة هذه الدول أو للأسر الحاكمة، وكذلك ما يعتبر مسيئًا على الصعيد المعنوي أو يناقض الأخلاق أو الأنظمة العامة. أضاف التقرير: '' أظهرت الاختبارات أيضا أن القاسم المشترك في المنطقة كلها هو استمرار ممارسات الفلترة السياسية. دول عديدة في الشرق الأوسط أو في شمال إفريقيا تمنع مواطنيها من الوصول إلى المضامين السياسية على شبكة الانترنت آو أنها أغلقت مثل هذه المضامين في الماضي . كما أشار التقرير أيضا إلى أن '' البحرين وقطر والأردن والإمارات العربية المتحدة وسوريا والسعودية والمغرب وليبيا وتونس مارست فرض رقابة على مواقع شبكة الانترنيت التي تتضمن انتقادات للحكومة ولقادة هذه الدول وكذلك المواقع الالكترونية التي تتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان هي مواقع الكترونية تديرها جماعات معارضة .ولكن ذات الدراسة ردا على سؤال ، أي من الدول التي تمارس أقل قدر من الفلترة أي الرقابة وتمنح مواطنيها أوسع فرص وصول إلى مضامين الانترنت ؟ أثبتت أن الجزائر في المرتبة الأولى قبل كل من مصر والعراق ولبنان والضفة الغربية. التي تمنح لمواطنيها فرص الغوص بحرية في شبكة الأنترنت. وقد ورد أيضا في ذات التقرير أن الجزائر تحمل شركات تجهيز خدمات الانترنت المسؤولة القانونية عن المواقع التي تسمح للمواطنين بفتحها. وسجلت الدراسة أن الدول التي تمارس أشد الإجراءات على صعيد ''الفلترة الاجتماعية''، أي فلترة المواقع التي تتضمن صورًا عارية أو مواقع قمار، هي البحرين وإيران والكويت وعمان وقطر والسعودية وتونس واليمن. في حين قيد أن جميع دول الخليج وكذلك السودان وتونس وغزة واليمن، تمارس رقابة أيضا على مواقع الكترونية تتضمن انتقادات للإسلام أو تحاول دفع المسلمين إلى تغيير دينهم إلى دين آخر.
