نتائج المحليات السابقة وطبيعة التحالفات ترهن حظوظ المرأة المنتخبة

ترقية حقوقها السياسية يواجه أول امتحان أمام التجديد النصفي لمجلس الأمة

يواجه قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة الذي أقره آخر تعديل دستوري أول امتحان له بمناسبة انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة في ديسمبر المقبل، حيث لم يتعد التمثيل النسوي في ذات المؤسسة كوطة الثلث الرئاسي، خاصة وأن الإجراء جسّد مؤخرا مع المؤسسة العسكرية، غير أنّه أهمل في حركة تغيير السفراء والسلك الدبلوماسي الأخيرة·
يدخل قانون ترقية الحقوق السياسية والمدنية للمرأة الذي أسس له رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في التعديل الدستوري الأخير، أول امتحان ديمقراطي له في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة، حيث لايزال التمثيل النسوي في الغرفة العليا للبرلمان ضعيفا منذ اعتماد مجلس الأمة بموجب دستور ,1996 حيث لا يشكل العنصر النسوي حاليا سوى 6 مقاعد محسوبة على الثلث الرئاسي، والممثلة في عدد محدود من الوجوه التاريخية والفنية والإعلامية، كالسيدة ظريفة بيطاط، والفنانة دليلة لحلو، والإعلامية السابقة زهية بن عروس، بالإضافة إلى الطيب خيرة وبن باديس فوزية، مع غياب كلي للتمثيل النسوي الحزبي بذات الهيئة· وبالنظر إلى هذا الواقع، فإن المرأة المنتخبة والأحزاب تواجه تحديا حاسما في انتخابات التجديد النصفي لعضوية مجلس الأمة لإثبات ما كانت تدعو إليه في مساواتها في الهيئات التمثيلية· ويرى حزب جبهة التحرير الوطني في الموضوع على لسان السعيد بوحجة، عضو الأمانة التنفيذية والمكلف بالإعلام، أن ''العمل على ترقية حضور المرأة داخل المؤسسة أمر مهم وواجب تطبيقا لما جاء به التعديل الدستوري الذي كان الأفالان أول المباركين له، لكن هذه الترقية تصطدم بنتائج مختلف انتخابات المجالس السابقة التي جرت قبل إقرار هذه الترقية''، كما يمكن أن تصطدم هذه الإرادة، حسب نفس المصدر، بما تقره التحالفات المحلية الولائية بين مختلف الأحزاب''·
فيما يرى الناطق الرسمي لحركة مجتمع السلم، محمد جمعة، في تصريح ل ''الفجر''، أنه ''من الضروري ترقية المرأة وتشجيعها على تولي منصب عضو بمجلس الأمة، لكن ظهور منتخبة من حمس في هذا المجلس في الانتخابات المقبلة مستبعد، لأن حضور الحركة ليس قويا بذات المؤسسة''·
أما جبهة القوى الاشتراكية، فهي ترى في الموضوع وفق تصريح أحد قياداتها ل ''الفجر''، موضوع انتخابات مجلس الأمة أمرا سابقا لأوانه بالنسبة للأفافاس، غير أن مبادئ الحزب تشجع بقوة إشراك المرأة في صنع القرار، وتولي المسؤوليات في جميع المؤسس