30 مليون قنطار من الحبوب بين أيدي المضاربين

بلخادم يطالب وزارة التجارة بالتدخل لوقف المضاربة في الأسواق

حيث أن الإنتاج الوطني من الحبوب خلال هذه السنة بلغ 61 مليون قنطار، والكمية التي دخلت مخازن الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة وتعاونيات الحبوب تبين مدى التضارب الحاصل بين ما ينتج وبين ما يتم تحويله بهدف المضاربة في الأسعار·
وقال بلخادم، أمس، لدى نزوله ضيفا شرف على الدورة الثانية لأشغال المجلس الوطني لاتحاد الفلاحين، أن طموح الحكومة يتمثل في تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج الحبوب الذي لا يعد أمرا مستحيلا· ''فقبل سنوات، يضيف، بلغت طاقة إنتاجنا لتلك المادة الثلث، وحاليا بلغنا الثلثين، وما تبقى سوى ثلث واحد يجب أن نعمل على إنتاجه حتى نتمكن من تحقيق الاكتفاء والأمن الغذائي''، مضيفا ''الأمن لا يتمثل في الشرطة والجيش، بل هو أن نضع شعبنا في مأمن عن الضغوط الخارجية ويصبح المواطن في مأمن عندما يصبح قوته في مخازن بلده''·
وأوضح بلخادم أنه رغم السياسات المنتهجة من طرف الحكومة للرفع من القدرة الإنتاجية، إلا أن الخلل المتمثل في تواجد نسبة معتبرة من منتوج الحبوب تقدر ب 30 مليون قنطار، لم تعلم وجهتها بعد، يفشل برنامج الوزارة، بحيث أن المنتوج السنوي لموسم الحصاد والدرس دخل مخازن الديوان الوطني للحبوب والبقول الجافة وتعاونيات الحبوب، في حين أن منتوجا معتبرا لم تعلم وجهته لأنه، إما وجه للاستهلاك الذاتي أم حول لصالح المضاربين الذين يلجأون إلى إعادة تخزينه وبيعه بأثمان باهظة في الموعد المحدد·
وفي السياق ذاته، قال بلخادم، إنه يتعين على وزارة التجارة التدخل لإيجاد حل لظاهرة المضاربة بالشكل الذي يسمح للفلاح بتحقيق أرباحه ومراقبة أسواق الجملة والتجزئة لضبط الإنتاج الفلاحي والتسويق· ولدى تطرقه الى منتوج البطاطا، المقدر حسبه ب 25 مليون قنطار، اعتبره بالجيد مقارنة بالسنوات الماضية، غير أنه يبقى قليلا مقارنة بالمقاييس العالمية، حيث أن ذلك المنتوج أصبح من ضروريات المطبخ الجزائري ما يقتضي العمل على رفع طاقة إنتاجه وأن تكون بذور البطاطا من إنتاجنا ولا توجه للتسويق·
وفيما يتعلق بإنتاج الحليب، فإن الإشكال الحاصل هو الفرق الشاسع بين ما ينتج وما يجمع، حيث أن حل الإشكال يتمثل في التوفيق في إيجاد ميكانيزمات خاصة بتجميع الحليب لتمكين المواطن من الاستفادة منه دون انتظار فترة استيراد غبرة الحليب التي تكلف خزينة الدولة أموالا باهظة· كما أكد بلخادم أن الدولة اضطرت قبل ثلاث سنوات إلى شراء مسحوق الحليب الذي ارتفعت أسعاره عالميا لتبلغ 6 آلاف دولار وأجبرت على دعمه بإنشاء الديوان الوطني للحليب للحفاظ على القدرة الشرائية وبيعه ب 25 دينارا للتر، غير أن الأزمة رجعت بالفائدة على الانتهازيين، حيث عمدوا إلى شراء مسحوق الحليب بالسعر المدعم وتاجروا في الحليب ومشتقاته بإضافة الماء فقط وأكياس التغليف·