لا توجد قائمة واحدة من قوائم توزيع السكن عبر الوطن لم تتعرض لطعن واحتجاجات وصلت في بعض الحالات إلى مواجهات مع قوات الأمن! إذن المشكلة ليست في أزمة السكن الحادة، بل أيضا المشكلة في إنجاز وتوزيع هذا السكن المسمى اجتماعيا· فالقضية لها علاقة بالفساد ولها علاقة باهتزاز قيم العدل والمساواة بين المواطنين! يوم أمس قرأت إعلانا صغيرا نشر في صحيفة وطنية في صفحة داخلية وفي أسفل الصفحة! يقول الإعلان المحتشم: إن المجتمع المدني في بلدية عين كرشة يشكر الدائرة والبلدية والولاية على التوزيع الجيد للسكن الاجتماعي! مثل هذا الإعلان في حد ذاته يعد من الأخبار المهمة إعلاميا وليس إعلانا·· وكان من الواجب أن ينشر كخبر جديد ومهم لأنه لا يعقل أن يرضى سكان عين كرشة عن عملية توزيع السكن الاجتماعي في الوقت الذي يحتج فيه سكان البلديات الأخرى عبر الوطن على عملية التوزيع ويصل الأمر إلى حد المواجهات مع قوات الأمن! ألا يحق للسلطات أن تدرس الطريقة التي وزعت بها السكنات الاجتماعية في عين كرشة وأن تقوم بتعميم هذه الطريقة على التراب الوطني؟! هل يعقل أن بلدية المدنية التي تبعد بمئات الأمتار فقط عن رئاسة الجمهورية لا تهتدي إلى الطريقة المثلى لتوزيع السكن ويحدث بها ما يحدث، في حين تقوم بلدية عين كرشة بإنصاف المحتاجين إلى درجة الإشادة السكانية بعدالة المسؤولين؟! نشر مثل هذا الإشهار من سكان عين كرشة يعد حدثا بالغ الأهمية في وقت استبد فيه الفساد والمفسدون بالسياسة والسياسيين وبالإدارة والإداريين، وحتى بالصحافة والصحافيين (بعض الصحافة) وبات الأمل ضئيلا في حصول العدل والعدالة في هذا البلد·
