الاستنجاد بالخبرة السويسرية واعتماد الشراكة التقنية لإنجاز المشاريع

ممثل البنك العالمي يتساءل عن كيفية تطبيق صيغة رأسمال الاستثمار بالجزائر

لجأت الحكومة إلى الاستنجاد بالخبرة السويسرية قبل تطبيق صيغة رأسمال الاستثمار بالسوق، تخوفا من العواقب التي قد تعصف بالاقتصاد الوطني، وضمانا لحماية المنجزات وتسليمها في آجالها·
تساءل ممثل البنك العالمي، بن عيشة، لدى تدخله، أمس، على هامش ملتقى التمويل التقني للمشاريع، عن كيفية تطبيق صيغة رأسمال الاستثمار في إنجاز المشاريع بالجزائر، مؤكدا أن اعتماد الدولة على احتياطي الصرف وإبقائها على مركزية النفقات والتمويل، سيحول دون نجاح هذه الصيغة· وأشار إلى حسن استغلال الموارد المحلية لدى استئجار الخبرة الأجنبية خلال عمليات الإنجاز· وقد رد رئيس البنك الخارجي، محمد لوكال، على هذا التساؤل بقوله: ''ننتهج سياسة تمويل تصل 7 سنوات لمختلف المؤسسات، وتخوفنا اليوم مرتبط بالسيولة المالية الاستثمارية، وأخطار التأمين، لذلك نأمل أن نستحدث سوقا للتمويلات''·
أما رئيس جمعية المؤسسات المالية والبنوك، بن خالفة مبارك، فربط نجاح هذه الصيغة في مخططات الدولة، بالشراكة التقنية الحقيقية، حيث تلتزم الشركات الأجنبية بتكوين اليد المحلية خلال فترة الإنجاز وتستفيد الجزائر من التحويل التكنولوجي، لأجل تجسيد مشاريعها بنفسها مستقبلا· فيما اعتبر البروفيسور قاسم، من جامعة سويسرا، أن الخبرة الأجنبية فاعل أساسي لحل إشكاليات التمويل محليا، وسيكون للخبرة السويسرية شأن في تجسيد مخططات الحكومة، وتمكن هذه الأخيرة من صناعة رؤوس أموال يمكن استخدامها في مشاريع أخرى، ومعالجة كل الملفات في آجالها، كما قال ممثل وزارة المالية، شالي، الذي أشاد بهذه الخبرة·