ألمانيا تتعهد بالاستثمار القانوني وشفافية إنجاز الصفقات بالجزائر

تطرح منافسة حرة وتسعى للريادة في السوق الوطنية

تعهّدت مديرة الطاقات المتجددة بوزارة الاقتصاد الألمانية، السيدة فيتاك، بالتزام الشركات الألمانية بشفافية الإنجاز، والتحويل التكنولوجي الحر، والتعامل القانوني مع كل الصفقات التي تفوز بها لتجسيد مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على التراب الجزائري
^ مدير الطاقة: “التزام الشركات الألمانية يكون بتطبيق إجراءات الحكومة“
^ تقول فيتاك “إن ألمانيا وبما أنها تحتل الريادة العالمية في مجال الطاقات المتجددة، تنوي مساعدة الجزائر في هذا المجال، وتجسيد مشاريع من شأنها تحقيق مسعى حكومتكم بتشغيل ما نسبته 5 بالمئة من مختلف المؤسسات بهذه الطاقة مطلع 2015”، وتؤيد في حديثها إجراءات الحكومة القاضية بالتزام الأجانب، الشفافية والتعامل القانوني والتحويل التكنولوجي في مراحل الإنجاز والإنتاج، وذلك ما تتعهد به ألمانيا، من خلال إقامة دورات تكوينية بالتدرج لفائدة موظفي مؤسساتها الجزائريين، تسبق مرحلة إقامة وحدات تقنية وتحويل التكنولوجيات، كما تفتح الأبواب أمام السلطات الجزائرية لمتابعة كل كبيرة وصغيرة عن أي مشروع. ولا شك أن إجراءات قانون المالية التكميلي الصادر في 2009، تنص على كل هذا.
دراسة لإنجاز أكبر برج للطاقة الشمسية في الجزائر
كما يقول مدير عام الغرفة التجارية الجزائرية - الألمانية، هيرنتر أندريا، في تصريحه أمس، على هامش الندوة التي عقدها وفد رجال الأعمال الخواص الألمان الذين يزورون الجزائر لمدة ثلاثة أيام “إننا مستعدون لنقل الخبرة الألمانية، ورفع التحدي أمام كل المنافسين لا سيما الفرنسيين والسويسريين، لاعتلاء الريادة في السوق الوطنية“. ويضيف أندريا “تطبيقنا لقوانين الجزائر، مكننا من الظفر بعدد من مناقصات الطاقات المتجددة، ونحن رهن إشارة حكومتكم لإنجاز أكبر برج للطاقة الشمسية بالجزائر، بعد انتهاء معهد زيوريخ الألماني من دراسته، وفق ما تم الاتفاق عليه بين وزارة البحث العلمي الجزائرية ووزارة البيئة الألمانية“. وشدد أندريا على ضرورة تتبع المستثمرين الخواص الألمان الراغبين في الاستثمار في الطاقة الشمسية بالجزائر، لنفس تقنيات الإنجاز ببلدهم.
وسترافق الحكومة الفيدرالية الألمانية هذه المشاريع، التي تنجز بأموال هؤلاء الخواص، لمراقبة تطابق الإنجاز والمعايير الدولية، خصوصا وأنها تلبي 50 بالمئة من متطلبات التجهيز وتكنولوجيات الإنتاج وتحويل الطاقات المتجددة بأوربا.
في حين شدّد مدير الطاقة بوزارة الطاقة والمناجم، حمودة رشيد، على ضرورة تطبيق إجراءات الحكومة فيما يخص الاستثمار، وأكد أن التزام الشركات الألمانية “مدرج ضمن استعداداتها للعمل بقراراتنا الجديدة، لا سيما نسبة 51 بالمئة لصالح الطرف الجزائري“، كما تحدث مجددا عن موقعي حاسي رمل ينتج 50 ميغاواط للطاقة الشمسية، وموقع أدرار بطاقة 10 ميغاواط لطاقة الرياح، الذي فازت بإنجازه شركة فرنسية مؤخرا، وكذا مخطط الطاقات المتجددة 2008 - 2017 الذي سينتهي باستخدام الطاقة الشمسية بنسبة 5 بالمئة في الجزائر.