باريس تحاول إنقاذ نفسها من ”مستنقع التاريخ” بإنشاء مؤسسة لذاكرة حرب الجزائر

الوزير الفرنسي لقدماء المحاربين يعتبر قانون تجريم الاستعمار ”مقلقا ومبالغا فيه”

ما تزال ردود أفعال السلطات الفرنسية تتوالى تعبيرا عن ”انزعاجها” الشديد لمقترح قانون تجريم الاستعمار الذي بادرت به مجموعة من النواب الجزائريين، حيث اعتبر كاتب الدولة للدفاع وقدماء المحاربين الفرنسي، هوبير فالكو، أن المقترح ”مقلق جدا ومبالغ فيه وجاوز الحدود”، وصرح أول أمس بأن ”الأحداث الأخيرة تبين أن الوقت قد حان لوضع كل شيء مكانه”، خاصة لإنشاء مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر.
وتحدث كاتب الدولة الفرنسي عن أهمية إنشاء مؤسسة الذاكرة لحرب الجزائر ومعارك تونس والمغرب، وهي الخطوة التي ترى فيها باريس طريقا نحو تهدئة الأجواء مع الجزائر، وتخفيض حدة التوتر التي تزداد مع ظهور ملفات جديدة من الطرفين، جعلت من إحراز باريس لمكانة خاصة لدى الجزائر أمرا مستعصيا.
وحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفرنسية عن هوبير فالكو فإن المقترح الجزائري المتمثل في مشروع قانون تجريم الاستعمار دليل على الحاجة لمؤسسة غير حزبية أو محايدة، في إشارة إلى أن النواب أصحاب المبادرة بينهم أغلبية من جبهة التحرير الوطني، رغم أن النواب الموقعين ينتمون إلى عدة أطياف سياسية. وأوضح نفس المصدر أن المؤسسة التي من المقرر الإعلان عن إنشائها رسميا في جوان المقبل لن تتكفل بكتابة تاريخ حرب الجزائر، ولكنها ستكون مؤسسة يضع فيها كلا الطرفين نصيبه من هذه الذاكرة دون إقصاء.
وحسب تصريحات كاتب الدولة للدفاع وقدماء المحاربين فإن الجزائر غير متحمسة للمشروع، وربما رافضة له بشكل كامل، حيث أكد أن السلطات الفرنسية لم تتلق أي صدى من الجزائر بخصوص إنشاء مؤسسة ذاكرة حرب الجزائر، التي ضمنت في قانون 23 فيفري 2005 الممجد للاستعمار، والذي شكل بداية أخرى لمرحلة التوتر في العلاقات بين الجزائر وباريس.