النهضة تطالب الحكومة بتبرير صمتها حيال قانون تجريم الاستعمار

وقال حديبي في اتصال ل" الحياة العربية"، إنه وبعد انتهاء المهلة القانونية الممنوحة للحكومة لإبداء رأيها في أي مقترح مشروع قانون من نواب البرلمان، فإن النهضة قررت توجيه مراسلة للحكومة تتضمن شرح أسباب التأخر.
وما تزال الحكومة تلتزم الصمت حول المشروع، ورفضت التعليق على الأمر رغم مرور 10 أيام من انتهاء المهلة القانونية للرد عليه، الأمر الذي قد يفتح الباب على مصراعيه للشكوك.
وعبرت السلطات الفرنسية عن استيائها إزاء مشروع القانون الجديد، حيث قال كوشنير، وزير الخارجية الفرنسية، إنه من الأفضل التريث، وعدم استباق الأمور بخصوص الرد على القانون، كون الحكومة لم تعلن تبنيها للمشروع، معتبرا إصدار القانون في هذه الفترة أمرا مؤسفا وجب تفاديه، في وقت اعتبر وزير قدامى المحاربين، هوبير فالكو، الخطوة مقلقة وغير مفهومة، وأنها مهينة للدولة الفرنسية.
وكانت الأسرة الثورية من أبناء الشهداء والأبناء المجاهدين قد جددت مطالبتها للحكومة بالإسراع في المصادقة على القانون، وتطبيق المادة 15 و26 من قانون تجريم الاستعمار الفرنسي، الناصة على التزام الدولة بعدم إبرام أي اتفاقية أو معاهدة صداقة مع الدولة الفرنسية، حتى استفاء كل الشروط الواردة في القانون، وأن تعتذر إلى الشعب الجزائري وإلى الشعوب عن جرائمها ضد الإنسانية.