الجزائر تأمل أن لا يتكرر تصرف باماكو بالإفراج عن إرهابيين معتقلين

مسؤول العلاقات العامة بوزارة الخارجية الجزائرية

انتقد أمس المدير العام للعلاقات المتعددة الأطراف بوزارة الشؤون الخارجية، بن شاعة داني، إفراج مالي عن الإرهابيين الأربعة المعتقلين لديها بتهمة ارتكاب أعمال إرهابية، لتحرير الرهينة الفرنسي، بيار كامات، من بينهم جزائريان مطلوبان من قبل الجزائر بصفة رسمية وبناء على اتفاق قضائي، وقال إن الجزائر تأمل أن لا يتكرر تصرف باماكو، لأن عملية إطلاق سراح إرهابي يمكن أن تمثل خطرا إضافيا على ضحايا أبرياء جدد.
وأوضح بن شاعة داني، في تصريح لحصة “ضيف التحرير”، بالقناة الإذاعية الثالثة أن اللائحة الأممية رقم 1905 الصادرة عن مجلس الأمن الدولي، تمنع وتجرم تقديم فديات، وأن الدول ملتزمة بالتطبيق الكلي لهذه اللائحة.
وبينما أشار المتحدث إلى أن دعوة حقوقيين أممين لزيارة الجزائر ومعاينة الوضع في عدة مجالات اجتماعية، تندرج ضمن خطة الجزائر لمرحلة 2010 - 2014، استنكر انتقاء الملفات والمواضيع في بعض الأحيان، حيث يثبت أنها غير بريئة، مشيرا إلى وضع الجزائر ضمن الدول الخطيرة المهددة للأمن الأمريكي والفرنسي، واعتبرها إجراءات تمييزية غير مبررة.
كما تحدث ضيف الثالثة عن تجربة الجزائر في مجال المصالحة الوطنية والوئام المدني، وقال إنها تدابير مثالية ومعترف بها عبر العالم وأحرزت نتائج مبهرة، في إشارة إلى اتهامات بعض الأطراف بانتهاك حقوق الإنسان أثناء الأزمة، وإلى أن كل الملفات الحقوقية قد تم طيها بفضل المصالحة.
وأكد داني على أهمية دور الجزائر “كفاعل أساسي” في الجدل الحالي حول إصلاح الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن لتحقيق التوازن ومنع هيمنة جهات معينة عل صلاحيات وقرارات الأمم المتحدة. وجدد نفس المتحدث مطالبة الجزائر بمنح القارة الأفريقية مقعدين دائمين بمجلس الأمن، وهو مطلب صادق عليه الإتحاد الأفريقي. وفي سياق متابعة الجزائر لمختلف أفكار الإصلاح وتطبيقاتها في الواقع، وخاصة متابعة أداء مجلس حقوق الإنسان منذ أكثر من أربع سنوات، أثار دعوة الجزائر إلى مراجعة تسيير المجلس، وأوضح أنه “كلما كان لبلد الشعور بان الهدف يكتسي صبغة سياسية وأن هناك محاولات للاستغلال، يقوم بإدانة ذلك وأن الجزائر ليست الوحيدة التي تقوم بذلك، مشيرا إلى الضرورة العاجلة لتكفل المجلس بأوضاع الشعوب المحتلة وحقهم في تقرير المصير، الشعب الفلسطيني والصحراوي، وحماية حقوقهم الأساسية.