نواكشوط تتحفظ على نقطتين لها علاقة بمالي من ضمن 16 بندا توجت أشغال ندوة الجزائر

رفضت عقد قمة الرؤساء بباماكو وأعلنت عدم التزامها بنتائج اجتماع 2008

اعترضت موريتانيا على قرار عقد مؤتمر رؤساء دول منطقة الساحل حول الأمن والسلم والتنمية، المقرر في الأسابيع المقبلة بالعاصمة المالية باماكو، وكذا على توصيات الاجتماع الوزاري التحضيري المنعقد في نوفمبر 2008 بالعاصمة المالية، مشيرة الى أن مشاركتها في الندوة الوزارية بالجزائر مؤخرا، كانت قناعة منها بأهمية التنسيق الإقليمي لرفع تحديات الأمن والتنمية في المنطقة.

أكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الموريتانية، في بيان وزاري، وفق ما نقلته إذاعة فرنسا الدولية، أن نواكشوط تحفظت على اثنتين من 16 نقطة وردت في بيان اختتام أشغال الندوة المنعقدة في الجزائر، التي وافقت عليها الدول المشاركة: الجزائر، بوركينافاسو، ليبيا، مالي، النيجر وتشاد، موضحة أن النقطة ال 11 المتعلقة بنتائج اجتماع باماكو المنعقد في نوفمبر 2008، لا تلزم نواكشوط على الإطلاق، باعتبار أن الدعوة لم توجه لها آنذاك، ولم تشارك “وبالتالي، فإن نتائجه غير ملزمة بها على الإطلاق”، حسب البيان.
والتحفظ الثاني المتعلق بالنقطة ال 16، التي تدعو إلى عقد قمة رؤساء دول منطقة الساحل في باماكو، حيث أكدت نواكشوط أنها لا ترفض عقد هذه القمة من حيث المبدأ، غير أنها اعتبرت أن الندوة تكون قد تسرعت في تحديد مكان إقامته، وقالت “غير أن تحديد مكان انعقاده سابق لأوانه”. كما أشارت إلى أنها شاركت في الاجتماع الوزاري المنعقد بالجزائر يوم الثلاثاء الماضي، وعيا منها بأهمية التنسيق الإقليمي لرفع تحديات الأمن والتنمية في منطقة الساحل والصحراء.
ويلاحظ المراقبون أن اعتراض نواكشوط على النقطتين السابقتين من بين ال 16 نقطة توجت أشغال ندوة الجزائر الوزارية، لها ارتباط مباشر بمالي، وتعبر عن استمرار توتر العلاقة مع باماكو، موضحين أن عدم دعوتها للمشاركة في الاجتماع التحضيري المنعقد بمالي في نوفمبر 2008 ، والذي جاء بعد أربعة أشهر من الانقلاب العسكري، فسرته نواكشوط على أن مالي لا تعترف بالسلطة الموريتانية آنذاك، وأنها غير ديمقراطية لا يستدعي الأمر مشاركتها، الأمر الذي دفع نواكشوط الى رفض نتائجه خلال ندوة الجزائر الأخيرة، وأن عدم قبول نواكشوط النقطة ال16، وعقد لقاء قمة رؤساء دول منطقة الساحل بباماكو، إنما رسالة تعبر عن سوء العلاقة الثنائية بين البلدين ضمنيا، خاصة بعد إقدام الأخيرة على إطلاق سراح إرهابي موريتاني خطير طالبت به في وقت سابق، لأجل إرضاء باريس وتحرير الجاسوس الفرنسي، بيار كامات، على حساب علاقات حسن الجوار.