أسعار السكر تبقى ملتهبة في الجزائر

رغم تراجعها بالأسواق العالمية

الواضح أن انخفاض أسعار السكر في تداولات البورصة العالمية، لم يشفع للمستهلك الجزائري، بعد أن سجلت الأسعار تراجعا مؤخرا عبر بورصتي لندن ونيويورك، نظرا لتزايد العرض للعقود الآجلة التي تصل إلى غاية شهر ماي القادم
كشفت آخر التقارير الخاصة بتداولات سعر السكر عبر بورصة كل من نيويورك ولندن للعقود الآجلة أو الفترات القادمة إلى غاية شهر ماي المقبل، عن تراجع الأسعار بنسبة 28 بالمئة، حيث استقر السعر نهاية الأسبوع المنصرم، ببورصة لندن عند مستوى 512.4 دولار للطن، فيما تواصل تراجع الأسعار ببورصة نيويورك منذ 7 أشهر، وذلك في الوقت الذي أشارت فيه التوقعات بالسوق الهندي - الذي يعد أكبر سوق مستهلك للسكر في العالم - إلى حدوث انخفاضات للأسعار نظرا لوفرة العرض حاليا وإلى غاية ماي القادم، مما حرك عددا من المستوردين الدوليين لإعادة التفاوض حول صفقات العقود الآجلة لاستيراد السكر.
وقد سجل سعر كل من السكر الأبيض والخام لعقود شهر ماي تراجعا وصل 2.3 بالمئة ببورصة لندن ليبلغ 509.6 دولار للطن، وهو أدنى مستوى للأسعار مقارنة بالأسعار المسجلة خلال جلسات التداول منذ 5 أوت 2009. وفي المقابل، تعرف أسعار هذه المادة ارتفاعا في السوق الوطنية، إذ تتراوح أسعار الكيلوغرام من السكر بين 90 و100دج، تضاف إلى قائمة غليان الأسعار، سواء تعلق الأمر بالمواد الاستهلاكية أو مواد البناء والتجهيزات، وذلك ما يتنافى وقدرة المواطن الشرائية، ويتجاوز حدود الأجر الشهري لأغلبية الموظفين عند احتساب غلاف القفة الأسبوعية. ويتساءل المستهلك عن سرّ هذا الارتفاع رغم تراجع أسعار العقود الآجلة دوليا. وقد أدى الارتفاع إلى إعادة حسابات مستخدمي هذه المادة في صناعة بعض المنتجات، وكذا المقاهي والتجار، وذلك ما تترجمه زيادات في أسعار بعض المواد الاستهلاكية حاليا.