العدالة مخولة بإعادة حقوق العمال المدمجين قبل المصالحة

لوح يصف رفع سن العمل لأكثر من 32 سنة إشاعة

دعا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي العمال الذين تمت تسوية وضعياتهم في إطار معالجة المأساة الوطنية قبل صدور ميثاق السلم والمصالحة الوطنية اللجوء إلى القضاء لاسترجاع مستحقاتهم لدى الضمان الاجتماعي. كما نفى لوح أن تكون الدولة قررت رفع سن العمل إلى أكثر من 32 سنة وقال بهذا الخصوص إن كل ما يتداول في هذا الموضوع “إشاعة”.
دعا وزير العمل، أمس، في رده على سؤال حول إمكانية استفادة العمال المفصولين من مناصبهم من مستحقات الضمان الاجتماعي وأعيد إدماجهم في مناصبهم في إطار تدابير معالجة المأساة الوطنية قبل صدور مرسوم فيفري 2006، اللجوء إلى العدالة لتسوية مطالبهم، مؤكدا أن هذه الفئة من العمال غير معنية بمرسوم فيفري 2006 المدعم بخمسة مراسيم رئاسية أقرت معالجة قضية العمال المفصولين من مناصبهم بسبب المأساة الوطنية في إطار تطبيق ميثاق السلم والمصالحة الوطنية.
من جهة أخرى، نفى وزير العمل والتشغيل إمكانية لجوء الدولة إلى رفع سن العمل إلى أكثر من 32 سنة وفق ماهو معمول به حاليا، وقال بهذا الخصوص إن كل مايقال في الموضوع “إشاعة”، مبرزا أن كل عامل اشتغل 32 سنة له الحق في التقاعد بنسبة 80 بالمائة. من جهة أخرى، قال الطيب لوح إن التقاعد دون شرط السن كان حالات استثنائية في وقت كانت تعاني فيه الجزائر ويلات الأزمة الاقتصادية وشروط صندوق النقد الدولي، وهو ما حمل الدولة نفقات إضافية قدرت ب 370 مليار دينار سنة 1997.
وعن تحضيرات الاجتماع الدوري للثلاثية القادمة، قال الطيب لوح إن الوزير الأول لم يحدد تاريخها بعد، مبررا ذلك بعدم انتهاء اللجنتين المكلفتين بالتعاضديات العمالية التي تنتهي منه أواخر أفريل بالإضافة إلى لجنة المنح العائلية، باستثناء لجنة نظام التقاعد الذي أنهت عملها.