الداخلية تنتقد تشويه قنوات فضائية لتصريحات زرهوني حول بطاقات الهوية البيومترية

اعتبرت الإجراءات حماية لكرامة المواطن وحفاظا على شرف المرأة

وتجنب المسافرين إلى مختلف دول العالم أي إجراءات تمييزية قد تمس بكرامتهم، واستنكرت التناول المغرض لبعض الفضائيات للقضية والجدل الدائر في الجزائر.
أوضحت وزارة الداخلية، في رد واضح على الانتقادات الموجهة لفرض منع الخمار واللحية في صور بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتري، والتي بدأت تتشكل كجبهة مناهضة للإجراء، أن المطارات الدولية تتوجه نحو تعميم عملية التحديد البيوميتري لهوية المسافرين من خلال تنصيبها لأجهزة متطورة تحدد هوية المسافر عن طريق الصور الفوتوغرافية وبصمات الأصابع، وهو ما استدعى من السلطات العمومية الانضمام إلى العملية للحفاظ على كرامة المواطن الجزائري وحمايته من المضايقات التي قد يتعرض لها في المطارات والموانئ، من خلال الاعتماد على جوازات السفر البيومترية الإلكترونية.
وذكرت مصالح الداخلية في بيان لها نشر ليلة أول أمس الثلاثاء، أن المنظمة الدولية للطيران المدني حددت الخصوصيات التقنية للصورة الفوتوغرافية للهوية التي ستكون على جواز السفر كصورة معمول بها عالميا، وقابلة للاستغلال من قبل الأجهزة الالكترونية للتعرف على الوجه، كما أن الاتحاد الأوروبي أقر نفس الخصائص بالنسبة للصور الفوتوغرافية للهوية، وذلك تسهيلا لعمليات المراقبة واتقاء للمضايقات، وأضافت أن تجهيزات تحديد الهوية الأوتوماتيكية ببصمات الأصابع والصورة الفوتوغرافية جار تركيبها على مستوى المطارات الدولية. وكان الوزير يزيد زرهوني، قد أوضح في العديد من المناسبات خلال الأيام الماضية، أن الإجراءات الجديدة تجنب المواطن الوقوع في مشاكل وتحفظه من أي إهانات أو مساس بكرامته، خاصة وأن أية قراءة خاطئة أو سيئة لصورة هوية المسافر غير المطابقة للمواصفات المطلوبة تجعل الأجهزة الأوتوماتيكية تقع في اختلال يستدعي إخضاع المسافر إلى عمليات تفتيش دقيقة قد تمس بكرامته، كما سبق وأن أوضح في اختتام اجتماعه بالولاة بالعاصمة أن الصورة يجب أن توضح الوجه والأذنين وأعلى الرأس والرقبة. وتأسفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية لممارسات قناة تلفزيونية فضائية، حاولت استغلال موضوع الوثائق البيوميترية، من خلال قيامها عمدا بتشويه تصريحات وزير الداخلية يزيد زرهوني خلال لقاءاته الجهوية التي نظمت في إطار إطلاق عملية استخراج جوازات السفر وبطاقة الهوية البيومتريين، مضيفة أن القناة نصبت نفسها محامية عن أشخاص لا يبحثون عن صرامة وشفافية الإجراءات، التي تهدف في الحقيقة إلى حماية المواطن الجزائري من نشاطات تخريبية لمجموعات المصالح والمحتالين والمزورين والشبكات الإجرامية المعتادة على الاصطياد في المياه العكرة، يضيف البيان.
وبينما لم يحدد بيان الداخلية هوية القناة المقصودة، فإن العديد من الفضائيات تعتبر مقصودة من الانتقاد، حيث وجدت عدة
فضائيات في هذا الجدل مادة خصبة للتسلل إلى الرأي العام الوطني، ولعل طريقة تتناول قناة “المستقلة” الفضائية يدخل في هذا السياق، بعدما خصصت ندوة يومية لمناقشة الأمر منذ يوم 2 أفريل وتستمر إلى غاية الجمعة، مركزة على تصريحات الوزير زرهوني وقرار منع اللحية والخمار في الصور الفوتوغرافية الخاصة بالوثائق البيوميترية.
وقد وجهت قناة “المستقلة” الدعوة إلى عدة وجوه لحضور نقاش مع المشاهدين، ووضعت أسئلة خاصة للإثراء حسب ما تزعم، واتخذت الموضوع مادة دسمة لبرامجها.