مدلسي يمثل الرئيس بوتفليقة في قمة الأمن النووي المقررة بواشنطن

منتظر أن تتحول إلى محاكمة لمنطق الكيل بمكيالين تجاه إسرائيل

أفاد أمس بيان لوزارة الشؤون الخارجية بأن وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، سيمثل رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، في قمة الأمن النووي، التي ستعقد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين بواشنطن بمبادرة من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، باراك أوباما.
وأوضح البيان أن ممثلي 47 بلدا سيشاركون في أشغال هذه القمة، من بينهم الجزائر، وكذا ممثلو منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والتي ستتمحور أساسا حول دراسة السبل والوسائل الكفيلة بتعزيز التعاون الدولي في مجال تأمين المواد النووية والوقاية من أعمال الإرهاب النووي.
وتأتي القمة غداة توقيع الرئيسان الأمريكي والروسي ببراغ على معاهدة نزع السلاح النووي ”ستارت II” وعشية مؤتمر دراسة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية المقرر في ماي المقبل بنيويورك. ويعتبر ملف الأمن النووي أحد الملفات التي نالت حيزا كبيرا من خطاب أوباما الانتخابي بالنسبة للشؤون الخارجية، إلى جانب إنهاء التواجد الأمريكي العسكري في العراق، وتسوية قضية الشرق الأوسط على أساس الدولتين، وقد أسس الرئيس الأمريكي لمعالجة هذا الملف انطلاقا من اعتماد التهدئة وفي الاتجاه السلمي خلافا لاستراتيجية إدارة بوش التي كانت تعتمد على التصعيد وفرض التفوق الأمريكي وهيمنته على العالم. ولعل توجه واشنطن العام من الطموحات الإيرانية القائم على المزاوجة بين الحوار والتهديد بالعقوبات والحصار، والإعلان عن المراهنة على السلم النووي، بالتأكيد على عدم استعماله ضد الدول غير المالكة للسلاح النووي، باستثناء ما سمي بالدول المارقة، وأخيرا التوقيع على معاهدة ”ستارت II” نهاية الأسبوع، ومؤشرات على هذا التوجه العام.
ويبقى التحدي الأهم لواشنطن في علاقتها مع الدول العربية والإسلامية بشأن قضية الشرق الأوسط، هو تجاوز منطق الكيل بمكيالين تجاه القوة النووية الإسرائيلية، التي ترفض أن تخضع للمراقبة بدعوى حماية أمنها من جيرانها العرب، رغم أن أمريكا تعتبر الضامن الأكبر لأمنها، وباقي الدول الغربية، ويبدو أن إعلان إسرائيل عن غيابها في القمة يندرج في إطار هذا الانشغال، فمن جهة يعتبر القرار مناورة للهروب من الإحراج الذي يقع فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي في القمة حيث ستتحول القمة إلى محاكمة للنووي الإسرائيلي، ولن يتردد ممثلو الدول العربية خاصة في المطالبة بوضع النووي الإسرائيلي تحت المراقبة، مثله مثل النووي الإيراني.