مستفيدون من برنامج عدل يعتصمون أمام وزارة السكن

طالبوا بفتح تحقيق قضائي في تأخر المشروع لأكثر من 10 سنوات

عبارات “عدل الرشوة” و”عشر سنوات بركات” و”يا وزير اعطينا الدليل”، رددها المحتجون صباح أمس أمام مقر وزارة السكن. المحتجون الذين يمثلون المستفيدين من برنامج الإسكان عدل 2001، طالبوا بتدخل رئيس الجمهورية، مؤكدين أن الجزائر لا تعاني من أزمة سكن وإنما هناك تصرفات أدت إلى استفحالها.
وقال المتظاهرون الذين تحدثت “الفجر” إليهم: “نحن نطالب بفتح تحقيق قضائي في سبب تأخر استفادتنا من سكناتنا، كما نطالب بتدخل رئيس الجمهورية شخصيا لمتابعة القضية التي طال أمدها بسبب بعض التصرفات غير القانونية التي يمارسها البعض في توزيع السكنات”.
وفي ذات السياق، صرح أحد ممثلي المحتجين علانية أن بعض الأطراف في الوزارة عرضت عليه الاستفادة من سكن شريطة أن يخمد غضب المحتجين، غير أنه رفض كما قال، مطالبا بتسوية وضعية 2000 طلب تم إيداعها لدى وكالة عدل سنة 2001.
وفي سياق متصل، أكد جميع من تحدثنا إليهم من المحتجين أن المحسوبية والبزنسة صارتا تميزان عملية توزيع السكنات، والدليل على ذلك استفادة أناس آخرين من سكنات عدل رغم أنهم أودعوا ملفاتهم بعد المحتجين، مؤكدين أنهم يعرفون بعضهم بالاسم.
وفي ذات السياق أكد المتظاهرون أن جل المستفيدين من سكنات عدل ليسوا في حاجة إليها ويملكون سكنات في مناطق أخرى خارج العاصمة، بدليل أنهم يعرضونها للكراء مخالفين القانون، وفي هذا الصدد صرحت إحدى السيدات التي كانت ضمن المحتجين أنها تعيش في مسكن تابع لوكالة عدل كمستأجرة لدى أحد المستفيدين مقابل عشرين ألف دينار شهريا.
يذكر أن قوات الأمن العمومي قامت بتفريق المحتجين بالقوة، بعد إصرارهم على المكوث بالمكان إلى غاية مقابلة الوزير نور الدين موسى، فيما قدم ممثل عن المحتجين بعد مشاوراته مع الوزارة، وعده بتقديم الجواب الوافي والكافي عن مصير هذا الملف صباح اليوم بمقر وكالة عدل.