وكيل معتمد يحتال على المحافظة والعدالة تعود إلى تقرير مفتشية المالية

“الفجر” تنشر تفاصيل جديدة عن فضيحة محافظة السهوب

أكدت ذات المصادر أن التحقيق التكميلي سيشمل العديد من الملفات التي تم ذكرها في التحقيق والتقرير الذي أعدته مفتشيه المالية، الذي لم تتطرق إليه الجلسة واكتفت بالتقرير الذي هو عبارة عن تقييم للمشاريع. وحسب ذات المصادر فإن التحقيق سيشمل 4 مقاولين، اثنان من الجلفة واثنان من برج بوعريريج، استفادوا من نسبة 70 بالمئة من المشاريع، وهناك أكثر من 10 سجلات باسم أفراد عائلة واحدة، بالإضافة إلى محاولة إيجاد أجوبة لعدم متابعة الوكيل المعتمد قضائيا الذي تعاقد معه المحافظ لجلب خمس سيارات رباعية الدفع، إلا أنه تم تخليص الوكيل على سيارات لم يتم استلامها، بمبلغ 570 مليون سنتيم، خلال سنة 95.

وتجدر الإشارة إلى أن المحافظة اكتفت بمتابعة الوكيل في القضاء الإداري لاستلام السيارات، في حين أن القضية وصفت بالنصب والاحتيال خصوصا وأن الخزينة العمومية لا يمكنها أن تسوي أي صفقة دون إتمام كل الشروط القانونية.
من جانب آخر، تحصلت “الفجر” على نسخة من تقرير التفتيش حول تسيير المحافظة السامية من 32 صفحة، والذي جاء بتعليمة من رئيس الحكومة السابق عبدالعزيز بلخادم تحت رقم 1787 بتاريخ 24 / 07 / 2007، حيث انفردت الفجر بنشر تفاصيل التجاوزات والخروقات القانونية التي عرفتها صفقات المحافظة، وأكد التقرير الذي تحوز “الفجر” نسخة منه، أن المحافظة لا تملك سجلا لجرد العتاد والممتلكات، بالإضافة إلى غياب جرد منظم في نهاية كل سنة وغياب المطابقة بين المحافظة المركزية والمحافظات الجهوية، وعدم الأخذ بعين الاعتبار الهبات التي هي عبارة عن سيارات وخزانات مياه وعتاد لمكافحة الجراد، ولم تسجل رغم أهميتها.
كما جاء التقرير بفضيحة أخرى كالصفقات والاتفاقيات والأوامر بالخدمة المحررة بتاريخ واحد، حيث أن قانون الصفقات العمومية أو الاستشارة يتطلب إعلان عن المشروع، ليأتي فيما بعد الإمضاء على الأمر بالخدمة ثم الاتفاقية.
وقد رصدت لجنة التحقيق 883 أمر بالخدمة ممضي على بياض، كما أضاف التقرير في صفحته الثالثة أن الاستشارات غائبة والتي من خلالها يتم منح المشروع بالإضافة إلى منح اتفاقيات وصفقات مع مكاتب دراسات لم تشارك أساسا في الاستشارة، وهناك مكاتب دراسات استفادت من استشارات رغم أن عروضهم لم تكن الأقل، ونفس الوضعية عرفتها المشاريع الموجهة للمقاولات.
كما أكد التقرير المعد من طرف مفتشية المالية أن بعض المقاولات لم تدفع مبالغ كفالة حسن الإنجاز، بالإضافة إلى مشاريع أنجزت أكثر من مرة في نفس المكان وتم تخليصها. وأشار التقرير في صفحته الرابعة إلى مشاريع وهمية واستبدال مشاريع بأخرى، كمشروع بئر عميق حوّل إلى سد، وهناك مشاريع لم تكتمل مثل الغرس السهبي. وكشف التقرير من جهة أخرى أنه لم تكن هناك شفافية في الاستشارات ومنح المشاريع والاتفاقيات التي وصل عددها إلى 25 ألف خلال ال10 سنوات، وهناك مشاريع هامة مثل السدود والآبار العميقة لم تكن دراستها كافية “مثل الدراسة الهيدرولوجية ودراسة التربة” لإنجازها الشيء الذي يجعلها غير قادرة على القيام بمهامها، والتي استنزفت أموالا طائلة ومن المنتظر أن تعرف فضيحة المحافظة السامية للسهوب تطورات جديدة خصوصا مع الملفات التي بدت تطفو إلى السطح.