الشركة الوطنية للنقل البحري تطرده تعسفيامحاسب يطالب بنصف مليار تعويض و كنان تتهمه بالتزوير

أكد أمس بمحكمة سيدي محمد، محاسب بالشركة الوطنية للنقل البحري أن توريطه في قضية تزوير محررات رسمية خاصة بالشركة، جاء على خلفية مطالبته بتعويض يفوق مليار سنتيم من مفتشية العمل بعد تسريحه تعسفيا وإحالته على التقاعد، وأن تحديد مستحقاته كان بناء على خبير مختص رفضت المؤسسة الوطنية الاستناد إليه من جهتها الشركة السالفة الذكر طالبت بتعويض مالي قدره 5 آلاف دج عن كافة الأضرار التي لحقت بها، جراء إقدام المحاسب المتهم على تزوير المبلغ الحقيقي المودع لدى مفتشية العمل في إطار الملف الذي قدمه لها للحصول على تعويضات مالية بعد إحالته على التقاعد واعتبرت أن المبلغ مضخم بشكل كبير وهو ما جعلها ترفع ضده دعوى بالتزوير،
غير أن هذا الأمر فنّده المحاسب الذي استغرب اتهامه على هذا الأساس دون حتى تعيين خبير لتأكيد التزوير، موضحا أن المتابعة كيدية وجاءت فقط على خلفية الشكوى التي تقدم بها لدى مفتشية العمل من أجل تحصيل حقوقه من الشركة الوطنية للنقل البحري التي قدرها بأزيد من مليون و275 ألف دج وأشار إلى وجود خلفيات وصراعات بينه وبين الإدارة كانت وراء تحريك القضية· وقد استنكر الدفاع من جهته وضع موكله في قفص الاتهام دون أي أدلة أو حتى خبرة تؤكد التزوير وأشار إلى أن هذا الأخير قد اعتمد على خبير ليقدر القيمة الحقيقية لمستحقاته إلا أن المؤسسة رفضت استقباله وتسهيل له عملية التحقيق، ووسط هذه المعطيات طالب ممثل الحق العام بإنزال عقوبة عامين و20 ألف دج في حق المحاسب ·