قرر الاتحاد الولائي للتجار والحرفيين بڤالمة شلّ الحركة التجارية بالدخول في إضراب لمدة 3 أيام كاملة، ابتداء من الفاتح جوان وإلى غاية 3 منه، ليشمل كامل إقليم البلديات ال34منها، لا سيما النشاطات التجارية المعنية والتي حددتها البيانات الموزعة على وسائل الإعلام بقطاعات التغذية بالتجزئة والنقل الحضري ما يجعل كل الأبواب مغلقة في وجه المستهلك، وذلك بعد فشل جميع التحركات المتعلقة بمشكل وقف التجاوزات المسجلة ضد أصحاب المحلات التجارية، مما أدى إلى غلق عدد من المحلات غلقا تعسفيا حسبما حمل بيان الاتحاد بناء على قرارات والي الولاية الصادرة بتاريخ 28/04/2010. وقال بيان الاتحاد الولائي، الذي تحصلنا على نسخة منه أمس، إن إقدام التجار على الدخول في إضراب كان مرده إلى كيفية الغلق التعسفي في حق أصحاب المحلات التجارية لمدة شهر كامل. من جهتهم، قرر الناقلون المنضوين تحت لواء الاتحاد الدخول في نفس الاتجاه، بداية من 2 جوان الجاري وإلى غاية ال 04 منه احتجاجا على الوضعية المزرية التي آلوا إليها حسب البيان المستلم والذي أبدوا من خلاله التعسفات الصادرة ضدهم من قبل مديرية النقل بالولاية التي قامت بأخذ بطاقاتهم المهنية والخاصة بالتوقيت، إلى جانب الشهادات التقنية دون أي سبب حسبهم، كما أبدوا استياءهم إزاء التهديدات الخاصة بدخول شركة وطنية للنقل بعاصمة الولاية التي ظلت تتردد عليهم من المديرية المعنية. وأكد الأمين الولائي للاتحاد التجار والحرفيين بڤالمة، السيد سعدي عمار، أن هناك جملة من المطالب الشرعية التي رفعت منذ سنوات دون أن تجد لها حلا، لا سيما الخاصة بالنقل شملها في عدم وجود مواقف داخل النقل الحضري، الزيادة الرهيبة في عدد الخطوط، إضافة إلى عدم تعديل الخطوط منذ 10 سنوات خلت ومطالب أخرى.
