أوراسكوم تيليكوم تعرض بيع ”جازي” للجزائر ب 7.8 ملايير دولار

ستبقى في السوق الوطنية في حالة فشل المفاوضات

يتوقع مختصون في مجال الاتصالات أن تتمسك شركة ”اوراسكوم تيليكوم” القابضة في جولتها الأولى من المفاوضات مع الجزائر بحد أدنى لقيمة بيع فرعها ”جازي” يعادل العرض الذي قدمته الشركة الجنوب إفريقية ”أم تي أن” ب 7.8 ملايير دولار. وأشار متتبعون لملف القضية إلى أن الشركة المصرية تواجه حاليا تحديا كبيرا على المستوي العالمي بعد إعادة توزيع خريطة الاتصالات العالمية من خلال البحث عن فرص جديدة للنمو، خاصة في ظل الندرة في تراخيص الاتصالات وعدم توافر أسواق ذات إمكانيات نمو بسبب التشبع، لذلك أعلنت ”اوراسكوم تيليكوم” رغبتها في دخول السوق السورية، كما أكدت علي ضرورة خصخصة قطاع لاتصالات اللبناني لتحظى بفرصها في الفوز بشركة ”ألفا” التي تديرها.
وكان رئيس مجلس إدارة الشركة، نجيب ساوريس، قد أكد بحر الأسبوع المنصرم أنه إذا لم يتم الاتفاق مع الجزائر بشأن مسألة البيع فإن هذا يعني بقاء الشركة في السوق الجزائرية وهو ما تريده أصلا، حسب ما جاء على لسان مسؤولها الأول، الذي أكد في أكثر من مناسبة أن فرعها في الجزائر هو أنجح استثمارات الشركة الخارجية. وتسعى الحكومة الجزائرية إلى شراء أصول ”جازي” بعد إعلان الشركة الأم عن نية بيع الشركة الجنوب إفريقية، ما أدى إلى تدخل سريع من خلال إصدار مرسوم في شهر مارس الماضي يضمن للدولة الجزائرية حقها في الشركات الأجنبية الناشطة في السوق الوطنية، خاصة بعد إقدام ”اوراسكوم” على بيع مصنع الإسمنت بالمسيلة للمجمع الفرنسي ”لافارج” دون إخطار الحكومة وهو ما لم يهضمه مسؤولونا بحكم أن أوراسكوم لم تصدر بيانا لإخبار الوزارات المعنية بعملية البيع.
ويرجح المتتبعون أن مفاوضات البيع ستشمل نسبة 97 بالمائة من أصول ”جازي” بحكم أن مجمع ”سيفيتال” يملك 3 بالمائة من الأسهم، وستحرص الحكومة على شراء 51 بالمائة من الأصول على الأقل عملا بحق الشفعة الذي يمنح للدولة الأغلبية في حين يتسنى لاوراسكوم تيليكوم بيع نسبة الأصول المتبقية لأي شريك أجنبي أو محلي بشرط أن يكون وفق التشريع والقانون الجزائري وإلا فإن العملية تكون باطلة.