كشفت مديرية التجارة لولاية عنابة عن رقم هام يمثل مجمل قيمة المخالفات التي يقوم بها غالبية تجار الولاية والمقدّر ب 60 مليار سنتيم خلال السداسي الأول من هذه السنة، تمثل حصيلة المخالفات التجارية غير المفوترة، أو استعمال فواتير غير قانونية، إلى جانب قيمة مالية هامة تخص التهرب الضريبي الناجم عن عدم الامتثال للمراسلات المستمرة للهيئات الضريبية، لتسديد مستحقات الضرائب، التي تراكمت على عاتق العديد من التجار. وكانت مديرية التجارة وقمع الغش قد شنّت خلال السداسي الأول لهذه السنة 12 ألف و132 تدخل، أسفر عن تحرير 1934 مخالفة، إلى جانب تقييد 1704 مخالفة قانونية ستجر أصحابها للمثول أمام الهيئة القضائية، فيما تم الغلق النهائي ل 177 محلا نتيجة قيام أصحابها بتجاوزات خطيرة تمس صحة المواطن، أهمها بيع مواد فاسدة غير صالحة للاستهلاك البشري، حيث إن محلات بيع اللحوم هي أغلب الأنشطة المعنية بأوامر الغلق. من جانب آخر، كثفت المديرية برنامجها الرقابي منذ بداية موسم الاصطياف سعيا منها لوضع حد للتجاوزات الخطيرة التي سبق وأن حدثت السنة الفارطة وأسفرت عن وقوع تسممات ناجمة عن تناول مواد فاسدة غير صالحة للاستهلاك؛ ولهذا الغرض جنّدت مديرية التجارة قرابة ال 20 مفتشا يجوبون محلات بلدية عنابة وسط، حيث يزداد توافد المواطنين على محلات بيع الأغذية ومختلف المواد الاستهلاكية، إلى جانب التوافد على المطاعم ومحلات بيع المثلجات، إذ تم تحرير العديد من المخالفات، التي كشفت النقاب عن عدة تجاوزات أخرى تخص التهرب الضريبي للعديد من التجار الذين يقومون بكراء هذه المحلات بطرق غير قانونية. ووقفت هذه البرامج الرقابية على تجاوزات الصاغة، حيث حجزت أكثر من 30 كلغ من الذهب الخالص، نتيجة عدم وجود دمغة الجودة الوطنية عليه والتحايل على الزبون من خلال بيعه سلعة ثمينة دون ضمان. للتذكير، فقد علمت ”الفجر” أن المتابعات القانونية ستكون صارمة هذه المرة في حق كل متورط في تهرب ضريبي أو بيع سلع فاسدة غير صالحة للاستهلاك، قد تتسبب في أخطار على الصحة البشرية، ناهيك عن الأحكام الجزائية الخاصة بعمليات الفوترة أو تزوير بعضها سعيا للتهرب من الحق القانوني للدولة.
