الكناس يحذر من تأخير التعويضات ومصير 7000 سكن المخصصة للأساتذة

يعقد مجلسه الوطني في الأسبوع الثالث من سبتمبر

ينتظر أن يعقد المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي مجلسه الوطني في الأسبوع الثالث من شهر سبتمبر المقبل لطرح الملفات العالقة، وكيفية إيجاد سبل تحقيقها من قبل وزارة التعليم العالي، وهذا بعد تماطل هذه الأخيرة في استكمال أشغال اللجان التي شكلتها لدراسة انشغالات الأساتذة، على غرار لجنة سبعة آلاف سكن ولجنة نظام “أل. أم. دي”، وكذا مشروع ميثاق الجامعة المعتمد دون العودة للشركاء الاجتماعيين، والمشروع المبهم لملف التعويضات حيث لم يعرف مصيره بعد
حسب الأمين الوطني المكلف بالشؤون الاجتماعية على مستوى المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، في تصريح ل”الفجر“، فإن “الكناس” لن يبقى مكتوف اليدين أمام الملفات العالقة، ومنها ملف التعويضات الذي قال عنه إن وزارة التعليم العالي لم تكشف عن مصيره بعد، منتقدا انفراد الوصاية بإعداد المشروع النهائي الذي سلم إلى الوظيف العمومي على حد قوله، دون العودة إلى الشركاء الاجتماعيين، الذين شاركوا في اجتماعات اللجنة المشتركة التي شاركت “الكناس” في أشغالها.
وأوضح المتحدث أن أساتذة التعليم العالي هم أول من أفرج عن قانونهم الأساسي، غير أن ملف المنح والعلاوات عرف مصيرا مجهولا، منذ الاجتماع الأخير للجنة المشتركة، التي كان آخر لقاء لها خلال شهر ماي المنصرم.
وأشار المتحدث إلى اللجان الثلاث الأخرى التي بقيت ملفاتها عالقة هي الأخرى، أهمها قضية السكنات، وفي مقدمتها مشروع رئيس الجمهورية البالغ عددها 1000 سكن وظيفي، حيث بقي مجهولا هو الآخر، على غرار السكنات العالقة مع ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي (opipes)، الذي حل وانتقلت أملاكه إلى مؤسسة أخرى، رغم تعهد الوزير رشيد حراوبية باسترداد حقوق الأساتذة والموظفين المستفيدين من هذه السكنات، لتباع لهم بالسعر الذي كان معروضا آنذاك وليس بالأسعار الحالية، بعد أن طالب بإحصاء لجميع الأساتذة المستفيدين من هذا المشروع الذين مازالت وضعيتهم عالقة في جميع الولايات حتى تتسنى عملية التسوية في أقرب الآجال.
وأحصى ممثل “الكناس” أزيد من 6000 سكن بين اجتماعي، وبين تلك تعاني من مشاكل في العقار، مثيرا في ذات السياق ملف ميثاق الجامعة، حيث أكد أنه اعتمد من طرف الوزارة الوصية دون استشارتهم في ذلك، رغم تشكيل لجنة مخصصة لذلك.
كما حذر مصدرنا من تعميم نظام “أل. أم. دي” الذي سيطرح هو الآخر في المجلس الوطني الذي سيعقد بعد تاريخ 15 سبتمبر المقبل مباشرة، حيث ينتظر أن يتخد قرارات صارمة إذا لم تعجل الوزارة الوصية في تلبية مطالبهم.