تأجيل الفصل في قضية تورط مير البوني وشريكه في إبرام صفقات مشبوهة

فيما سيمثل أمام محكمة الذرعان في قضية اختلاس قفة رمضان

أجلت المحكمة الابتدائية بمجلس قضاء عنابة أمس الفصل في قضية مير بلدية البوني ومدير فرع السكن والأشغال العمومية، المتورطان في قضيتي تلقي مزية غير مستحقة وإبرام صفقات مشبوهة، إلى 22 من الشهر الجاري مع رفض الإفراج المؤقت الذي طالب به دفاع المتهمان. وتجدر الإشارة إلى أن القضية تؤجل لثاني مرة بعد التأجيل الأول الذي جاء على خلفية غياب سبعة محامين كانوا سيدافعون عن المير وشريكه، علما أن محكمة الذرعان كانت قد أسقطت تهمة تلقي رشوة وقضت بحبس المتهمين أربع سنوات عقب التماس ممثل الحق العام 10 سنوات في حقهما مع دفع غرامة مالية تقدر بمليون دينار.
وتعود حيثيات القضية إلى شهر أفريل عندما تمكنت مصالح أمن سيدي عمار من توقيف المتهمين متلبسين بتلقي رشوة من أحد المقاولين، الذي كان يدين لبلدية البوني بمبلغ 700 مليون سنتيم نظير تلقيه لمستحقاته، طالب مدير فرع السكن بقيمة مالية له ولمير البلدية فتمت عملية توقيفه أولا متلبسا بتلقيه مبلغ ثلاثة ملايين سنتيم، بعد إخطار المقاول الجهات الأمنية التي نصبت كمينا للمتهمين وطلبت من المقاول إتمام العملية إلى حين توقيف المير ثانيا متلبسا بقبضه مبلغ 10 ملايين سنتيم، كان قد اشترطها مقابل تسوية ملف مستحقات هذا المقاول.
وتجدر الإشارة إلى أن المير سيمثل شهر سبتمبر أمام قضاء الذرعان في قضية اختلاس المساعدة الغذائية التي قدمتها سوناطراك على شكل قفة رمضان لمعوزي بلدية البوني السنة الفارطة.