“الكناس” يحضّر لمبادرة “لقاء وطني مع الحكومة والنقابات”

مطالبه تتجاوز التفكير في زيادة الأجور وتحسين القدرة الشرائية

أعلن المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي أنه حان الوقت لعقد لقاء وطني يجمع الحكومة مع مختلف التنظيمات النقابية في الجزائر، لمناقشة وتبادل الآراء والمعلومات حول العديد من الملفات المهنية والاجتماعية، تتعدى التفكير في الزيادات في الأجور وتحسين القدرة الشرائية إلى ضرورة الشراكة الثنائية في القرارات كما هو الحال في البلدان المتقدمة.
اعتبر المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، أن التفكير في مبادرة تنظيم لقاء وطني يضم الحكومة وممثلي الوزارات والموظفين مع العديد من التنظيمات النقابية في الجزائر بات ضرورة ملحة، في ظل استمرار سياسة شد العصا من الوسط التي تنتهجها السلطات العمومية ولا تزال تمارسها منذ مدة، أمام دعوات ومطالبة النقابات المستقلة بالحوار والتفاوض المباشر بين كل الأطراف والفعاليات التي تؤثر بصفة أو أخرى في كل المجالات والميادين، بعرض كل الملفات والمشاكل والقرارات والعروض والحلول التي يرى المشاركون في هذا اللقاء الوطني أنها تخفض من حدة التوتر والقلق الذي ينتاب الطبقة العاملة، لاسيما الملفات الاجتماعية العالقة منذ مدة والتي لم تجد لها حلولا نهائية تغنيها، تخبئها في أدراج المسؤولين في الوزارات وحتى لدى الحكومة.
وأوضح منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في تصريح ل”الفجر”، أن القضية وما فيها يرتبط مباشرة بالحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين دون استثناء، لتفادي الإقصاء والتهميش الممارس على بعض النقابات التي ترى الدولة أنها تعكر صفو النشاط النقابي في الجزائر، مما يجعلها تتجه نحو نقابات اعتادت التعامل معها منذ سنوات خلت ولم تقف دائما ضدها، مضيفا أن الحوار الاجتماعي بحاجة إلى أن ترتقي لأن كل الفعاليات المعنية باللقاء الوطني في مستوى التطلعات من خلال عرض الآراء والأفكار وتبادل الآراء، وهي الأمور التي باتت ضرورة ملحة للخروج من قوقعة النظرة الواحدة والقرارات الفردية، والمضي قدما نحو معرفة الأصول والأساس في إطار نظرة اختزالية تجمع كل الأطراف.
وأضاف المتحدث أن “الكناس” يحضر لهذه المبادرة التي يجب أن تتجسد لتكون الإطار الشامل لطرح كل التصورات والأفكار لكل المشاكل، كما يجب أن يخرج العمل النقابي عن صور وأساليب الإضراب، الاحتجاج، الاعتصام، المتابعة القضائية، الخصم من الأجور إلى المشاركة في وضع القرارات وتطبيقها.
وذكر ذات المتحدث أن التفكير في مصلحة الجزائر وبنائها لا يقتصر على جهة أو فئة دون غيرها، بل هي مهمة الجميع وتقتضي منا المشاركة فيها.