عائلات المفقودين تدعو إلى تجمع اليوم أمام مقر سفارة الجزائر بفرنسا

قررت تدويل قضيتها ردا على منعها من الاحتجاج بساحة “أديس أبيبا”

قررت عائلات المفقودين في الجزائر تدويل قضيتهم وإبلاغها للرأي العام الدولي من خلال تحويل مكان التجمع الذي اعتادت تنظيمه كل أيام الأربعاء بساحة أديس أبيبا بتليملي، حيث نقلت تجمعها إلى فرنسا، بعدما دعت إلى تجمع احتجاجي نهار اليوم الأربعاء بالقرب من سفارة الجزائر في فرنسا للمطالبة بالحقيقة والعدالة ومعرفة مصير ذويهم.
ووجهت عائلات المفقودين، في بيان تسلمت أمس “الفجر” نسخة منه، دعوة إلى كل جمعيات المفقودين وإلى كل المنظمات الحقوقية والشخصيات التي تدافع عن حقوق الإنسان قصد الالتحاق بالتجمع والمساهمة في تجسيد مطلب عائلات المفقودين في الجزائر، وهو المطلب الذي تقابله السلطات “بالتجاهل والاحتقار”، حسب هذه العائلات.
وقد اعتادت عائلات المفقودين تنظيم تجمعات كل أيام الأربعاء منذ 12 سنة بالقرب من مقر اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الإنسان لمطالبة السلطات العمومية بالحقيقة وضرورة الكشف عن مصير ذويها والتعويض عن المفقودين الذين اختفوا منذ سنوات التسعينيات. إلا أنه بتاريخ 4 أوت من الشهر الجاري تم منع العائلات من تجمعها المعتاد، حيث تم ردع الاحتجاج أيام 4 و11 و 18 أوت من طرف قوات الأمن، التي قامت بتفرقة العائلات وانتهت باعتقال بعض أفراد عائلات المفقودين ومناضلي حقوق الإنسان.
وبالنسبة لبيان عائلات المفقودين فإن “رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان هو الذي يقف وراء هذا المنع بحجة أن هذه العائلات تجاوزت حدودها، فراح يعاملها بهذه الطريقة عوض الدفاع والتكفل بانشغالاتها”.
ويؤكد بيان عائلات المفقودين أن “منع هذه العائلات من التجمع يبين أنه أمام الجزائر طريق طويل يتعين عليها قطعه من أجل إيجاد حل عادل وملائم لقضية المفقودين، حيث لم تجد كل الحلول والمقترحات التي تقدمت بها عائلات المفقودين آذانا صاغية، حيث فضلت السلطات اعتماد أسلوب العفو عن المجرمين ورفضت فتح تحقيقات أمنية لمعرفة مصير المفقودين”.
وطالبت عائلات المفقودين بتوفير كل الوسائل الضرورية للوصول إلى معرفة مصير كل مفقود بالاستعانة بشهاداتها، وذلك في إطار لجنة حول الحقيقة والعدالة مثلما حدث في العديد من الدول التي عانت من مشكلة المفقودين وكانت مسرحا لمثل هذه التجاوزات.
وتؤكد عائلات المفقودين أن “السلطات العمومية أظهرت رغبة كبيرة في طي ملف المفقودين أكثر من أي وقت مضى، من خلال منعها من استغلال المساحات العمومية للمطالبة بحقوقها، وهذا ما دفع بها إلى البحث عن تضامن وطني ودولي لإسماع صوت أمهات المفقودين وذويهم”.