زهوان يستبعد وقوف مشاركة أجنبية وراء القرار ويبدي ترحيبا بتعويض معتقلي ليبيا

قال حسين زهوان رئيس الرابطة الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان، إن الحجة التي لجأت إليها اللجنة الوطنية الاستشارية للدفاع عن حقوق الإنسان لمنع عائلات المفقودين من احتجاجها الأسبوعي أمام مقر اللجنة، غير منطقية. فمشاركة الحقوقيات الأجنبيات في الاعتصام ليس الدافع الحقيقي لمنع العائلات من التجمع كالعادة، حسب ما أوضحه زهوان في اتصال مع ''الحوار''، بل، ذريعة لتنفيذ الإنذار الذي قدمته هيئة قسنطيني في مرات سابقة للعائلات.
ومن بين المشاركين في تجمع يوم 4 أوت الماضي، ناشطات حقوقيات من بلجيكا وفرنسا ومن أمريكا الجنوبية، حسب ما كشف عنه في تصريح سابق لإحدى اليوميات الوطنية، فاروق قسنطيني، رئيس الهيئة الاستشارية، ما دفع بالسلطات إلى منع التجمع. فذريعة مشاركة أجنبيات غير مقبولة، قال زهوان معلقا على مشهد تجمهر عائلات ونساء كبيرات في السن كل يوم أربعاء أمام مقر اللجنة بساحة أديسا بيبا كل أربعاء منذ قرابة 10 سنوات، ورأى أن استمرار المشهد إلى حد اليوم يشهد على واقعة تخيم على الجزائر إلى أن يتم حل المشكل من جذوره. وفي رد على سؤال ''الحوار'' حول نية ليبيا في تعويض المعتقلين الجزائريين السابقين بسجونها، رحب زهوان بالقرار واعتبره مفاجئا قائلا، تقارير ليبيا دائما تفاجئنا، لكن هذا القرار يحمل معاني احترام ليبيا لعلاقات الأخوة التي تجمع البلدين، خاصة وأن أزمة المعتقلين الجزائريين بليبيا قد انتهت في 2008 عندما أعلن القذافي عفوه عنهم بعد مساع تفاوضية طويلة قادتها اللجنة الوطنية الاستشارية لحماية وترقية حقوق الإنسان. يشار إلى أن المعتقلين الجزائريين كانت قد صدرت في حقهم أحكام ثقيلة بعد متابعات قضائية تتعلق بقضايا السرقة والمتاجرة بالمخدرات.