قضت أمس الغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء عنابة بإدانة مير البوني وشريكه بثلاث سنوات حبسا نافذا وتغريم كل منهما ب10 ملايين سنتيم، وذلك بتهمة اختلاس وتبديد المال العام بالإضافة إلى تورط رئيس بلدية البوني بقبول مزية غير مستحقة وإبرام صفقات مشبوهة. تفاصيل القضية تعود إلى شهر أفريل المنصرم لما تمكنت مصالح الأمن التابعة للأمن الحضري بالبوني من توقيف المير وشريكه المدير الفرعي لتجهيزات السكن متلبسين بتلقي الرشوة من طرف مقاول تقدر ب10 ملايين سنتيم، وهذا على خلفية مطالبة مدير الفرع السكني بعنابة هذه القيمة المعتبرة، نتيجة تلقي هذا الأخير جميع مستحقاته من طرف بلدية البوني، بعدها تمت الإطاحة بمير البوني متلبسا بتلقيه رشوة من طرف المقاول، حيث قام هذا الأخير بإخطار مصالح الأمن لإلقاء القبض على المتهم الرئيسي. يذكر أن ممثل الحق العام التمس خلال الأسبوع المنصرم عقوبة السجن النافذ 10 سنوات في حق المتهمين مع تغريمهما ب100 مليون سنتيم، علما أن محكمة الذرعان كانت قد أسقطت الحكم الصادر في حق مير البوني وشريكه والقاضي بإدانتهما بعامين حبس نافذا وغرامة مالية قدرها 700 مليون سنتيم.
