مديرية التجارة بالوادي تتجند لمراقبة الأسواق قبل أيام عيد الفطر

استعانت بأعوان الأمن في حملة واسعة ضد التجار الفوضويين

تشن مديرية التجارة بولاية الوادي، بالتعاون مع مصالح الأمن، منذ دخول العشر الأواخر من شهر رمضان الكريم، التي تشهد إقبالا كبيرا من قبل المواطنين لاقتناء لوازم عيد الفطر المبارك حملة غير مسبوقة ضد التجار المخالفين لشروط وقواعد التجارة على مستوى المحلات التجارية المفتوحة والأسواق اليومية للخضر والفواكه
بعد تسجيل ارتفاع في أسعار المواد الاستهلاكية واسعة الانتشار كاللحوم البيضاء والخضر والفواكه، منذ حلول شهر رمضان المعظم.
كثفت مصالح التجارة من دوريات المراقبة للمحلات التجارية للتحقق من مدى مطابقة نشاطها التجاري للشروط والقوانين المعمول بها،إخصوصا في عملية حفظ المواد الاستهلاكية سريعة التلف كاللحوم الحمراء والحليب ومشتقاته، حماية لصحة المستهلك من التسممات الناجمة عن استهلاك هذه المواد التي يعمد الباعة في الكثير من الأحيان إلى بيعها بشكل عشوائي، وعرضها على قارعة الطريق دون احترام أدنى شروط الصحة والنظافة.
وفي هذا الإطار كشفت حياة سعيدة، مدير التجارة بالنيابة ل”الفجر”، أن المديرية سطرت برنامجا مكثفا من خلال تجنيد جميع الوسائل المادية والبشرية عبر تراب الولاية، لمتابعة أسواق الولاية بالمواد الغذائية ذات الإستهلاك الواسع خاصة منها الحليب المبستر، الخبز، الزيت، السكر، الخضر والفواكه واللحوم بنوعيها، مؤكدة أن عملية المراقبة ستبقى مستمرة وتمس كل المحلات التجارية والأسواق المتواجدة عبر البلديات ال 30 الموزعة بإقليم الولاية إلى غاية نهاية شهر رمضان المعظم، وتشرف عليها عدة فرق كفرقة مراقبة الجودة وقمع الغش، حيث يتم التركيز على محاربة المضاربة والإحتكار من طرف بعض التجار الإنتهازيين للحد من موجة الغلاء التي تطال أسعار الخضر والفواكه واللحوم البيضاء، إضافة إلى محاربة الأسواق الفوضوية والتجارة الموازية التي اكتسحت الطرقات والأرصفة، وحجز بعض المنتوجات التي تحمل علامات مقلدة ومغشوشة راجت مؤخرا، منها ألبسة صينية بسعر منخفض تسببت في بعض الأمراض الجلدية.
ومن المنتظر أن تقوم المديرية، حسب ذات المصدر، بفتح تحقيق حول غلاء وندرة مادة الإسمنت في السوق المحلية ومحاربة التجار الإنتهازيين الذين يمارسون الإحتكار والمضاربة في توزيع هذه المادة، عن طريق بيع قسيمات الحصول على مادة الإسمنت على مستوى المصانع المنتجة، بعد ارتفاع سعرها إلى سقف 700 دينار للكيس الواحد، في حين لم تكن تتجاوز قبل أشهر 450 دينارا في أسوأ الحالات. وتعمل مديرية التجارة على تكثيف العمل التحسيسي والتوعوي لفائدة التجار من جهة والمستهلكين من جهة أخرى، وهذا من أجل احترام قدسية هذا الشهر العظيم وعدم استغلال الحاجة الماسة للمواطنين للعديد من المواد، وتدعو للشراء العقلاني.
محمد السوفي