مسؤول فرنسي يزور الجزائر شهر أكتوبر المقبل

لتحسين العلاقات بين الجزائر وباريس

كشف مصدر رسمي أمس أن رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق، جان بيير رافارين، سيقوم بزيارة إلى الجزائر شهر أكتوبر المقبل. وذكرت ذات المصادر أن زيارة رافارين إلى الجزائر، كمبعوث شخصي من الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، من شأنها أن تعيد تفعيل العلاقات بين البلدين وتساهم في إثراء وتشجيع الحوار بين البلدين وإعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي عرفت فتورا منذ فترة
وأوضح المصدر أن رافارين سيجري محادثات مع المسؤولين الجزائريين حول تعزيز التعاون بين البلدين في المجال الاقتصادى، ورفع العراقيل التي تحول دون إنجاز المشروعات الاستثمارية.
وأشار إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد أن انفرجت العلاقات بين البلدين عقب إسقاط محكمة الاستئناف بباريس أواخر شهر أوت التهمة الموجهة للدبلوماسي الجزائري، محمد زيان حسني، المشتبه في تورطه في اغتيال المعارض في حزب جبهة القوى الاشتراكية، المحامي علي مسيلي عام 1987.
جدير بالذكر أن العلاقات بين الجزائر وفرنسا تشهد توترا منذ سنيتن كاملتين بسبب مسألة رفض فرنسا الاعتراف والاعتذار عن جرائمها الاستعمارية في الجزائر خلال الفترة الاستعمارية، واتخاذها إجراءات إدارية تمييزية في حق الجزائريين، وأخرى اقتصادية ودبلوماسية، تسيء إلى العلاقات الثنائية أكثر مما تخدمها.
وتعد مبادرة اقتراح القانون المجرم للاستعمار التي تمت من قبل 125 نائب تابعين لأحزاب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي وحركة مجتمع السلم وكذا حركة الإصلاح في 13 جانفي الماضي ردا سياسيا قويا على ممارسات باريس السياسية.
ويتضمن مشروع قانون تجريم الاستعمار 13 مادة تنص على مطالبة فرنسا باعتذار رسمي وعلني للجزائر عن جرائم الاستعمار من 1830 إلى جويلية 1962، وتعويض ضحاياها وضحايا التفجيرات النووية، وإلزام الحكومة الفرنسية بإزالة الألغام وتنظيف مناطق التجارب النووية التي أجرتها فرنسا في الصحراء الجزائرية عام 1956 من التلوث الإشعاعي، ومحاكمة مجرمي الحرب الفرنسيين في محاكم جنائية يتم انشاؤها في الجزائر.
ويربط مشروع قانون تجريم الاستعمار أي تطبيع للعلاقات أو التوقيع على معاهدة صداقة بين الجزائر وفرنسا، بمدى استجابة هذه الأخيرة لهذه المطالب، والتي تعد أهم مطالبات الحكومة والمنظمات المدنية والنخب السياسية في الجزائر تجاه فرنسا منذ عقود.
وتعتبر الملفات التاريخية المرتبطة بالحقبة الاستعمارية أبرز القضايا العالقة والمعوقات الرئيسة في مسار تطوير العلاقات الجزائرية الفرنسية، وأدت هذه الملفات إلى إلغاء التوقيع على معاهدة الصداقة بين الجزائر وفرنسا نهاية 2005، إضافة إلى التأجيل المتكرر لزيارة الرئيس بوتفليقة إلى فرنسا منذ نهاية 2008.
ويأتي هذا المقترح ردا على قانون تمجيد الاستعمار الذي أصدره البرلمان الفرنسي في فيفري 2005، وعلى التصريحات التي وصفت ب”الاستفزازية “ من قبل مسؤولين فرنسيين ضد الجزائر.