الديون تنخر مركب الدراجات النارية

طالبوا بتدخل الرئيس بعد عجز المؤسسة عن دفع أجور العمال

230 عامل مهددين بالطرد في أي لحظة
وجهت نقابة المؤسسة الوطنية للدارجات النارية بولاية ڤالمة طلب استغاثة إلى رئيس الجمهورية، قصد التدخل لإنقاذ مركبهم من الإفلاس، والتدخل لمسح الديون التي ورثتها المؤسسة منذ أكثر من 15 سنة، والتي حالت دون تمكينها من تسديد أجور 230 عامل منذ أربعة أشهر، بعد تسريح 1600 آخرين.
وحسب منسق النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، صالح هميسي، في تصريح ل”الفجر”، فإن 230 عامل لم يتسلموا رواتبهم منذ شهر ماي المنصرم، ما جعلهم يعيشون في مرارة نظرا للمصاريف الضخمة التي تطلبها شهر رمضان المعظم وعيد الفطر والدخول المدرسي، في ظل التخوف من غلق مركب الدراجات النارية بسبب الحجم الهائل من الديون المتراكمة عليه.
وتعود مشاكل المركب بناء على المعلومات التي قدمتها الرسالة التي وجهت إلى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وتسلمت “الفجر” نسخة منها، إلى التسعينات إثر القرار الذي اتخذته الدولة، والقاضي باستقلالية المؤسسة على غرار المؤسسات الصناعية الأخرى، حيث توارث المركب وقتها ديونا ضخمة، كان من المفروض أن تقوم السلطات العليا بمسحها، حتى تسمح له بالانطلاقة، غير أن ذلك لم يتحقق.
وتطرقت الرسالة إلى الوعود التي تقدمت بها وزارة المساهمة بدعم المركب، بعد استنجاد إدارة المؤسسة بها آنذاك، حيث ربطت دعمها بشرطين، يتمثل الأول في تسريح نسبة كبيرة من العمال، وهو ما تم تحقيقه حيث سرح ما يعادل 1600 عاملا إما طواعية، أو عن طريق التقاعد، ما جعل عدد العمال يتقلص إلى 230 عامل فقط، فيما كان الشرط الثاني تحضير مشروع عمل تقوم على أساسه شركة المساهمة للميكانيك بتقديم الدعم الضروري، وهو ما تم تحقيقه كذلك، غير أن هذه الأخيرة تخلفت عن الوعد، حيث لم تقم بأي مبادرة مع البنوك من أجل حثها على منح القروض اللازمة لتفعيل المشروع وتجسيده على أرض الواقع، حسب المصدر ذاته.
كما فشل مشروع إيجاد المؤسسة لعقد شراكة مع المركب أو إعادة تأهيل المؤسسة، وفق للتعليمة التي وجهتها وزارة المساهمة، لشركة المساهمة كذلك، ما جعل المشاكل تتراكم والديون تتضاعف حسب البيان، حيث وصل الحد إلى عجز المؤسسة عن تسديد المستحقات المالية للعمال.
وأوضح منسق النقابة أن انتشال المركب من الزوال والموت البطيء يتطلب تحقيق ثلاثة شروط، أولها تدخل الجهات المعنية لمسح الديون التي ورثتها المؤسسة، ودعمها بالقروض المالية الكافية من أجل تحقيق المشروع المسطر منذ سنوات، والإسراع في الشراكة مع مؤسسات أجنبية أو محلية، مع العلم أن شركات دولية، قد عاينت المؤسسة قصد تحقيق ذلك، على غرار الشركة الألمانية BMW، إلا أن ذلك لم يتحقق بعد.