توأمة جزائرية-أوروبية لترقية التنافسية في السوق الوطنية

بميزانية تقدر قيمتها بأكثر من 870 ألف أورو

أعلن مدير برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي ”بي 3أ”، عيسى زلماطي، أول أمس، أن الهيئات الجزائرية المكلفة بالتنافس ستستفيد على الفور من توأمة مع المجمع الأوروبي الذي من شأنه أن يسمح لها بتنفيذ ناجع لقواعد التنافسية في الجزائر.
وأوضح زلماطي أن هذه التوأمة التي تندرج في إطار برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي تضم وزارة التجارة والمجلس الوطني للتنافس والمجمع الفرنسي الإيطالي الألماني.
ومن المقرر أن يتم التوقيع على عقد هذه التوأمة الأخيرة من ضمن عمليات التوأمة الخمسة التي يعتزم برنامج دعم تطبيق اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي إطلاقها في ختام مرحلته الأولى قبل نهاية السنة.
وأضاف أن عقد التوأمة المزود بميزانية قدرها 870 ألف أورو والذي سيتم تنفيذه في أجل مدته 18 شهرا يهدف إلى المساهمة في إنشاء سوق جزائرية تنافسية وحماية المصالح الاقتصادية للمستهلكين وبروز المتعاملين الاقتصاديين الناجعين.
للإشارة، فإن ملف التنافس يعد إحدى الأولويات التي حددها اتفاق الشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي وكذا خارطة الطريق المرافقة لهذا الاتفاق.
وكان البرلمان قد صادق مؤخرا على قانون حول التنافس يعزز صلاحيات الدولة في مجال استقرار الأسعار ومكافحة المضاربة وفرض العقوبات في حالة ارتكاب مخالفات، وتتعلق عمليات التوأمة الأربعة الأخرى المقررة إلى حد الآن بترقية العلاقات بين المديرية العامة للضرائب ودافعي الضرائب وتحسين نوعية المياه التي توزعها شركة الجزائرية للمياه وإقرار مطابقة المنتوجات الصناعية الجزائرية من قبل وكالات التقييس ”ايانور” والاعتماد ”ألجيراك” والقياسة وكذا تأهيل الوكالة الوطنية للصناعة التقليدية، ويكرس لكل واحدة من هذه العمليات غلاف مالي قيمته 900 ألف أورو.
ولم يستبعد زلماطي إمكانية إطلاق عمليات توأمة مماثلة لكن في آجال تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة واحدة بميزانيات لا تفوق 600 ألف أورو، وهو الحال - كما قال - بالنسبة لعملية توأمة محتملة لفائدة إدارة الملاحة المدنية قصد مطابقتها مع المعايير الدولية.
للتذكير، فإن برنامج ”بي 3 أ” هو برنامج يخضع لوصاية وزارة التجارة وهو موجه لمرافقة تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي في كل أبعاده، وهو مزود بغلاف مالي قيمته 64 مليون أورو مقسمة إلى ثلاث دفعات 10 مليون أورو بالنسبة للسنة الجارية و24 مليون أورو بالنسبة للسنتين المواليتين ”بي 3 أ”-) و30 مليون أورو سيتم استهلاكها انطلاقا من سنة 2013.