النهضة تدعو إلى حل البرلمان إذا تم قبر مقترح قانون تجريم الاستعمار

قالت إن قانون البلدية سيجعل المنتخب مجرد جامع قمامة ودافن موتى

دعت حركة النهضة إلى حل المجلس الشعبي الوطني إذا تأكد رسميا قبر مشروع مقترح قانون تجريم الاستعمار وفشل في برمجته للمناقشة والمصادقة عليه، خاصة بعد التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس، عبد العزيز زياري.
كشف، أمس، الأمين العام لحركة النهضة، فاتح ربيعي، في لقاء بمقر الحركة مع إطارات ولايات الوسط، عن قيام قيادة الحركة بإعطاء تكليف مفتوح لنوابها على مستوى البرلمان وبالتنسيق مع من يشاطرها الرأي بخصوص مشروع القانون، من أجل تحميل مكتب المجلس الشعبي الوطني مسؤولية برمجة المشروع للمناقشة، وقال “إذا فشل البرلمان، فإن الحركة ترحب بأية دعوة لحل البرلمان”، مضيفا أن “الوقت قد حان للمعرقلين لإعلان نواياهم الحقيقية وبكل صراحة أمام الشعب، والكف عن لعب الأدوار الغامضة”، وانتقد الأطراف التي وصفت الداعمين للمشروع بأنهم يزايدون سياسيا، بالقول “لقد أصبحت المزايدة السياسية مشجبا تعلق عليه القضايا الوطنية، وإذا تعلق الأمر بمشروع تجريم الاستعمار، فمرحبا بالمزايدة السياسية”.
وأكد ربيعي بأن تصريحات المسؤولين حول الضغوط الخارجية الممارسة على البلاد بخصوص القانون بقدر ما هي خطيرة، فإنها تعني أن البلاد مازالت تخضع لمستعمر الأمس، مشيرا إلى أنه ومع عجز البرلمان الذي فقد كل مبررات استمراره، فلا خيار إلا طرح القانون على الشعب.
من جهة أخرى، عبر الأمين العام لحركة النهضة عن معارضة الحركة وعدم تأييدها لقانون البلدية والولاية في شكله الحالي، حيث حمل نواب البرلمان مسؤولية إحداث التعديلات اللازمة وإصلاح الاختلالات خلال عرضه للمناقشة في البرلمان، وأشار إلى أن مسودة القانون المعروضة، تحد بشكل كبير من صلاحيات المنتخب بما يكرس هيمنة الإدارة واستفحال الفساد الإداري والمالي، خاصة مع المبلغ المالي المرصود للمخطط الخماسي المقبل، وقال “إن قانون البلدية والولاية بشكله الحالي سوف يجعل من رئيس البلدية مجرد شخص يقوم بجمع القمامة وكنس الشوارع ودفن الموتى من خلال إصدار تصاريح الدفن في المقبرة”.
وانتقد فاتح ربيعي بشدة الإجراء الذي اتخذته التلفزة الوطنية بحرمان الأحزاب من حقها في الاعلام العمومي الثقيل والتغطية التلفزيونية، واعتبرها “خطوة استفزازية ومسعى من السلطة لجعل الأحزاب مجرد ديكور سياسي وانتخابي لا غير”.