كل من هب ودب أصبح يفتي وقدمنا اقتراحات بشأن مشروع مفتي الجمهورية

دعا إلى تعريف الإرهاب لإيقاف الإساءة للمسلمين تحت مظلة مكافحة الإرهاب، بوعمران:

أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، الدكتور الشيخ بوعمران، أن طلب الفدية مقابل تحرير الرهائن، هو عمل إجرامي، لا يمت بأية صلة للإسلام، وعبر عن تمسكه برفض إلغاء عقوبة الإعدام، متهما بعض المنظمات الحقوقية ب”التخلاط” من خلال فتح النقاش في القضية مقابل إدارة ظهرها للقضية الصحراوية والفلسطينة وملفات أخرى
طلب الفدية سلوك إجرامي والمنظمات الداعية لإلغاء الإعدام عليها النظر لمعاناة فلسطين والصحراء الغربية
وعن ملف مفتي الجمهورية، قال المتحدث إنه من صلاحيات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى تقديم المجلس للعديد من المقترحات بشأنه.
نفى، أمس، الدكتور بوعمران، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش تنشيطه لندوة بعنوان الإسلام والعصرنة، بمنتدى يومية “المجاهد”، أن يكون أسلوب طلب الفدية التي تستعمله الجماعات الإرهابية، لاسيما بمنطقة الساحل، مقابل تحرير الرهائن، سمة من سمات الدين الإسلامي كما يعتقده البعض، مضيفا أن “طلب الفدية هو أسلوب إجرامي ظلماتي، لا يمت بأي صلة للإسلام”.
وفي نفس السياق، شدد المتحدث على ضرورة إسراع مجلس الأمن الدولي ومنظمة الأمم المتحدة، في وضع تعريف لظاهرة الإرهاب، لإيقاف حملات الإساءة للإسلام والمسلمين تحت مظلة مكافحة الإرهاب، ومن شأن هذا التعريف، حسب بوعمران، إيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه إسرائيل يوميا في حق الشعب الفلسطيني، وسط صمت رهيب من المجتمع والقوى الدولية. وعن بروز النزعة السلفية في السنوات الأخيرة ببعض الدول العربية والإسلامية، من بينها الجزائر، قال المتحدث، إن المذاهب الإسلامية لا تعترف بالمذهب السلفي، واتهم ضمنيا الذين يقفون وراء التيار، بالخلط في مواضيع الفتوى، حين قال “كل من هب ودب أصبح يفتي في أمور الدين، فالخضار أصبح مفتي، والميكانيكي كذلك”، وأضاف في رده على سؤال إن كانت الجزائر أمام هذا الوضع بحاجة إلى مفتي الجمهورية، لاسيما أمام الفتاوى التحريضية والمتطرفة لتيار السلفي بالقول إن “ملف مفتي الجمهورية من صلاحيات رئيس الجمهورية”، موضحا “نملك المئات من الأسماء وقدمنا مقترحات للرئيس بهذا الخصوص”، في رده حول ما إذا كان سبب تأجيل الإعلان عنه مرتبطا بغياب شخصية مؤهلة.
من جهة أخرى، عبر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، عن رفض هذا الأخير لإلغاء عقوبة الإعدام، واتهم بعض المنظمات الإنسانية والحقوقية التي دعت إلى إلغاء العقوبة بالجزائر بقرار سياسي دون تأثير ديني “بالتخلاط والمزايدة”، وتساءل “أليس الحفاظ على حقوق القتيل وأهل الضحية كما جاء به الإسلام، هو من حقوق الانسان أيضا؟”، وأضاف “ما جدوى إثارة المسألة للنقاش من قبل هذه المنظمات في الوقت التي تدير فيه ظهرها للقضية الفلسطينية والصحراوية وملفات إنسانية أخرى، كالتمييز العنصري؟”، حسب تعبيره.
وفي موضوع إقصاء فرنسا لدور الجزائر داخل مجلس الديانة الفرنسية، قال بوعمران إن “القضية تتعلق بسياسة فرنسية وليس من حقنا التدخل فيها”، إلا أنه لم ينكر الدور الكبير الذي يؤديه الأئمة الجزائريين هناك في تأطير الممارسة اليومية للإسلام.
وندد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، بمحاولات تسويد صورة المرأة في الجزائر من طرف بعض الجهات الغربية، رغم الوضع الجيد الذي تحتله في المجتمع، مقارنة بعدد من الدول سواء الغربية أو الإسلامية.