محلات تنتظر مستغليها وأخرى رهينة توفر العقار في الشلف

لجنة توزيع المحلات تدعو المعنيين إلى التقرب من أجهزة التشغيل

أكدت اللجنة الولائية المكلفة بمتابعة عملية توزيع المحلات المهنية بولاية الشلف، أن العديد من المشاريع المتعلقة بإنجاز المحلات المهنية الموجهة لأصحاب الحرف والمهن تعرف بعض العراقيل المتعلقة بتوفير العقار ببعض بلديات الولاية، والبعض الآخر تشهد عزوفا من قبل شباب الولاية، سواء لعدم توفرهم على الشروط القانونية للإستفادة من هذه المحلات أو لعدم اتباعهم الشروط التنظيمية لإيداع ملفات الإستفادة لدى أجهزة التشغيل المعروفة.
وحسب مصدر مسؤول من اللجنة الولائية المكلفة بتوزيع المحلات المهنية، فإن مشكل العقار لا يزال عقبة أمام إنجاز العديد من المحلات المهنية، كما هو الشأن ببلدية عاصمة الولاية التي يبقى بها مصير 55 محلا مهنيا معلقا بتوفير الأرضية اللازمة، نتيجة لاستنزاف الجيوب العقارية بالمراكز الحضرية الكبرى للمدينة، فضلا عن 4 محلات مهنية ببني حواء شرق عاصمة الولاية، والتي من الممكن إنجازها قريبا بعد توفير قطع أرضية لتجسيد مشروع الرئيس بهذه البلدية الواقعة في أقصى الشمال الشرقي للولاية، والتي تعرف طلبات كثيرة تفوق في عددها عدد المحلات الممنوحة للبلدية بالنظر إلى البطالة الضاربة بأطنابها. ونفس الأمر ينطبق على بلديتي سنجاس وأم الدروع، التابعتين لدائرة مركز الولاية، التي تبقى بهما 8 و16 محلا مهنيا على التوالي تشهد نفس الوضعية.
مشاكل أخرى تطرح علاوة على مشكل توفير العقار، هو عدم إقبال الشباب على إيداع ملفات الإستفادة من هذه المحلات المهنية لأسباب مرتبطة بعدم معرفة الشباب للإجراءات التنظيمية الواجب اتباعها في الاستفادة من هذه المحلات، والتي تقتضي المرور عبر إحدى أجهزة التشغيل الثلاثة المكلفة باستقبال ملفات هؤلاء الشباب وتحويلها إلى اللجنة الولائية لدراستها، كوكالة دعم وتشغيل الشباب، القرض المصغر، والصندوق الوطني للتأمين على البطالة. كما يعزو البعض أسباب هذا العزوف إلى عدم تناسب هذه المحلات المهنية لأي نشاط مهني أو تجاري، سواء لوقوع هذه المحلات المهنية في أماكن غير مواتية وبعدها عن المراكز الحضرية الكبرى، فضلا عن عدم توفر المتقدمين للإستفادة على المحلات المهنية على أي مؤهل مهني، كما هو محدد في المرسوم التنفيذي المؤرخ في 19/10/2006 تحت رقم 366، والمتعلق بإنشاء اللجنة الولائية المكلفة بمنح المحلات التجارية لفائدة الشباب والتي لها صلاحية دراسة الملفات المتعلقة بالاستفادة من هذه المحلات، علاوة على تحديد قائمة المستفيدين المؤهلين قانونا.