مدلسي يوضح خريطة طريق الدبلوماسية الجزائرية وعلى رأسها “السلم والأمن الدوليين”

الحركة مست 27 منصبا دبلوماسيا منها 19 منصب سفير و6 قناصل عامين وقنصلين اثنين

أكد أمس وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسي، أن الحركة الدبلوماسية للسنة الجارية تأتي في ظرف يتميز بانشغال الجزائر إزاء “السلم والأمن الدوليين”، مذكرا في هذا الصدد ب “مكافحة الإرهاب على وجه الخصوص وتدعيم اللائحة 1904 لمجلس الأمن الأممي وقضية الصحراء الغربية، وكذا الوضع السائد بمنطقة الشرق الأوسط وفلسطين”.
وركز وزير الخارجية في مداخلة له خلال افتتاح دورة ندوات موجهة لرؤساء المراكز الدبلوماسية والقنصيلة الذين تم تعيينهم بالخارج مؤخرا، على الظرف الذي تمت فيه هذه الحركة، على “القضايا المتعددة الأطراف الكبرى منها نزع السلاح وإصلاح منظومات بروتون وودس وإصلاح منظمة الأمم المتحدة إضافة إلى إشكالية التغير المناخي عشية انعقاد قمة كانكون”.
وعلى الصعيد الوطني، أوضح مدلسي أن “الجزائر شهدت تغيرات عميقة، ما سمح بتحسن الوضع الأمني وتعزيز الاستقرار السياسي ومباشرة إصلاحات قطاعية جوهرية”. في هذا الخصوص ذكر مدلسي بإصلاح قطاعي العدالة والمنظومة التربوية، مشيرا في نفس الاتجاه إلى “التطور الهام الذي عرفه قطاع المنشآت القاعدية وتحسن المؤشرات الرئيسية تحقيق النمو والديون واحتياطات الصرف وغيرها”.
وبينما ذكر بأن حركة السنة الجارية قد مست 27 منصبا دبلوماسيا منها 19 منصب سفير و6 قناصل عامين وقنصلين (2) اثنين، أبرز مدلسي تعيين أربع نساء دبلوماسيات في إطار هذه الحركة. وصرح الوزير بهذا الخصوص أن الأمر يتعلق ب “سابقة منذ استقلال البلد”، إلا أنه أقر بأن العدد الحالي للنساء الدبلوماسيات يبقى “غير كاف”. وبتعيين 4 نساء في مناصب دبلوماسية سامية بالخارج فان وزارة الشؤون الخارجية ترفع عددهن إلى 7 دبلوماسيات.
وبخصوص التوزيع الجغرافي للمناصب المعنية، أشار مدلسي أن هذه الحركة مست 10 بلدان إفريقية، منها بلدان بمنطقة المغرب العربي وهما المغرب وتونس وبلدان عربيان غير إفريقيين و 8 بلدان أوروبية و 5 بلدان أمريكية وبلدان من آسيا وأوقيانوسيا. من جهة أخرى أوضح مدلسي أنه في إطار هذه الحركة تم فتح قنصليتين عامتين بكل من نيويورك وبرشلونة.