مشروع قانون سوري يحد من استخدام الأنترنت

يشمل 240 موقع بالإضافة إلى فيسبوك وتويتر ويوتيوب

تستعد سورية للتصويت على قانون من شأنه تضييق استخدام الانترنت، ما يثير حفيظة أوساط الاعلام الالكتروني في سورية التي يتعرض فيها 240 موقع للحجب. وأصبحت عشرات المواقع الالكترونية التي ظهرت خلال السنوات الماضية وتبث أخبارا متنوعة مصدرا هاما للانباء في بلد تخضع وسائل الاعلام فيه الى رقابة صارمة من الدولة.
وغابت بعض الاخبار عن الاعلام المكتوب حول القضايا الحساسة كمنع ارتداء النقاب في الجامعات الذي صدر هذا الصيف، بينما شهد تعليقات كثيرة على الشبكة. ويقول رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبد الكريم الريحاوي ”من المؤكد أن لدينا أكثر من 240 موقع قامت الحكومة بحجبها في سورية ومازالت محاولات الحكومة للسيطرة على الانترنت مستمرة”. وتفرض الرقابة على مواقع المعارضة السورية (كمواقع الاخوان المسلمين) والاقلية الكردية وهيئات الدفاع عن حقوق الانسان والاحزاب السياسية الموصوفة بأنها معادية بالاضافة الى مواقع الاتصالات الاجتماعية (فيسبوك وتويتر ويوتيوب) وبعض المواقع الإباحية، بحسب ريحاوي. وتنتمي المجموعات العديدة التي ظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي الى جميع الاطياف السياسية حتى أن إحداها مخصصة للرئيس السوري بشار الاسد. وقد لا يغير القانون الجديد من طريقة عمل الصحافيين الذين يتفادون المواضيع الحساسة عادة إلا أن المعارضين سيرون فيه خطرا عليهم. وأعدت منظمة الدفاع عن حرية الصحافة ”مراسلون بدون حدود” في شهر جويلية تقريرا سلبيا حول وضع حرية الصحافة في سورية التي تندرج على لائحة ”أعداء الانترنت” التي أعدتها المنظمة. وتشير المنظمة الى المدون كريم عربجي الذي حكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات ”لنشره انباء كاذبة من شأنها وهن نفسية الأمة”. وكان عربجي قد اعتقل في 6 جوان 2007 واطلق سراحه في 6 جانفي 2010. كما أطلق سراح المدون فراس سعد في سبتمبر الماضي الذي سجن بسبب مقالاته المعارضة للسلطة، بحسب ريحاوي.