نواب الأمة!

نقل صحفي "الفجر" من مبنى البرلمان، مساء الأربعاء، أن أحد عشر (11) نائبا فقط ناقشوا قانون المالية والميزانية ل 2011، من بين 389 نائب يحصلون شهريا على راتب لا يقل عن 30 مليون سنتيم!! لا أدري، هل هو استهتار من نواب الشعب بأهم قانون يطرح سنويا على البرلمان، أم ماذا؟!!
إذن الرئيس محق عندما يشرع بالمراسيم، لأنه يعرف أن نواب هذه الغرفة يفتقدون للجدية، ليس فقط لأن هناك ما يقال في طريقة ترشيحهم على رأس القوائم، وإنما أيضا لأنهم حققوا ما كانوا يريدونه من هذا المنصب، وهو الراتب الخيالي لمدى الحياة، والمزايا الأخرى التي تتبعه.
ولهذا تلجأ الدولة كل سنة إلى العمل بقانون مالية تكميلي، الأمر الذي أصبح قاعدة في برامج الحكومة مع أنه كان استثناء، لأن لا الحكومة تضبط ميزانيتها بدقة، ولا البرلمان حريص على مناقشة كل البنود بدقة.
ومع أن قانون المالية للسنة المقبلة تطرق إلى محاربة الفساد والتهرب الضريبي، إلا أنه لم يلق الاهتمام الكافي من نواب الأمة، وللمفارقة أن "الكمشة" التي حضرت المناقشة دعت إلى إشراك النواب والمنتخبين في برمجة وتخطيط المشاريع التنموية، وشخصيا لا أرى كيف يمكن إشراك هؤلاء في وضع البرامج والمخططات، فأغلبهم لا يتقنون حتى صياغة جملة مفيدة.
فكيف لهم صياغتها، وربما كان بإمكانهم استدراك النقائص التي قد تأتي في البرامج والمخططات عند المناقشة بإضافة ما يرونه ناقصا فيها.
لا بأس يا نوابنا! قوموا بدوركم الدستوري أولا واحضروا الجلسات، واحترموا المهمة التي "انتخبكم" الشعب من أجلها وحاولوا أن تكونوا لسانه وضميره عند مناقشة القوانين، ثم طالبوا بأمور أكبر، لأن وضع المخططات من اختصاص رجال الاقتصاد والمالية، وليس من اختصاص البرلمان!!