قضية تبديد أموال عمومية ضد رئيس بلدية عين النويصي

بعد أن تحول من شاهد إلى متهم

يواجه رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية عين النويصي تهمة التواطؤ في تبديد أموال عمومية، حيث استدعي أمام محكمة مستغانم، بداية الأسبوع الجاري، إثر شكوى تقدم بها نائبه اتهمه فيها بسوء التسيير والتلاعب بممتلكات عمومية، وهي التهمة التي يمكن أن تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجنا نافذا، وهذا بعد اتهام مماثل وجهه رئيس البلدية لنائبه قبل أشهر.
تعود حيثيات القضية إلى العام الماضي، حين تقدم رئيس بلدية عين النويصي بشكوى ضد نائبه الذي استخلفه في عطلته السنوية، حيث اتهمه بالقيام بإبرام صفقة مع بائع خردوات بقيمة 61 مليون سنتيم، لكن مسؤول المخزن نفى استلام السلعة. وأمام الضغوطات اضطر هذا الأخير إلى الإستقالة من منصبه ثم اللجوء إلى التقاعد. وقد اتسعت التجاوزات، حسب صاحب الشكوى، إلى صيانة الجرارات بمبالغ معتبرة فيما تم اكتشاف ضياع 4 محركات.
كما تقدمت محافظة الغابات، هي الأخرى، بشكوى ضد نائب الرئيس الذي قطع حوالي 15 شجرة من أجل توسيع الطريق دون إذن مسبق من مصالحها. وقد استدعي في هذه القضية رئيس بلدية عين نويصي ونائبه و 5 تجار، إضافة إلى 12 عاملا بالبلدية للمثول أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم شهر فيفري الماضي. وإثر هذه الشكاوى قامت المفتشية الولائية بإجراء تحقيق ميداني حول مجمل التجاوزات المسجلة، ما أفرز قرارا بتجميد مهام نائب رئيس البلدية من طرف والي الولاية السابق في انتظار استكمال التحقيق.
وفي تصريح سابق للنائب المعني بهذه القضية، نفى التهم الموجهة إليه نفيا قاطعا واعتبر أن القضية مفبركة ولا تعدو كونها تصفية حسابات بينه وبين رئيس البلدية.
و قد قام نائب رئيس البلدية بدوره بتقديم شكوى مفادها تواطؤ رئيس البلدية في تبديد الأموال العمومية، وهو ما حوله من شاهد في القضية الأولى إلى متهم، في انتظار ما ستسفر عنه مداولات المحكمة.