نقابة قضاة مجلس المحاسبة تناشد أويحيى تطبيق قرارات الرئيس بوتفليقة

بعد صدور المرسوم الرئاسي في أوت الماضي

عبرت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، في اجتماعها أمس، عن استغرابها لغياب المعلومات والشروحات لتنفيذ الإجراءات التي اتخذها الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بخصوص ذات الهيئة في أوت الماضي، واستنكرت صمت رئيس مجلس المحاسبة بخصوص هذا الوضع
الذي زاد من قلق وتوتر القضاة، وجعلهم يناشدون الوزير الأول التدخل العاجل لتحيين أجورهم، حسب بيان للنقابة تحوز “الفجر” على نسخة منه.
وحسب ما أفاد به عدد معتبر من قضاة مجلس المحاسبة، في تصريحات مقتضبة ل”الفجر”، أمس، على هامش اجتماعهم الاستثنائي بالنقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة، بالعاصمة، فإن الصمت تجاه أي جديد بخصوص الإجراءات التي اتخذت لتجسيد قرار الرئيس، بوتفليقة، الذي جاء به الأمر الرئاسي 10/ 02، يزيد من انشغالهم، خاصة وأن القرار دعا لتوسيع صلاحيات مجلس المحاسبة ورفع أجور قضاته، وهو ما تضمنه البيان الختامي لاجتماع نقابة قضاة المجلس موقع من قبل زين الدين حارش، رئيس النقابة، ما جعل هذه الأخيرة تعبر عن أسفها لغياب مبادرة من رئيس مجلس المحاسبة لطمأنة القضاة بخصوص ذات الموضوع، وهو الأمر الذي من شأنه وضع حد لحالة القلق الذي تنتاب القضاة حسب نفس البيان.
وأمام هذا الوضع دعت النقابة الوزير الأول أحمد أويحيى إلى التدخل العاجل لنقل انشغالاتهم الشرعية والمتمثلة في تحيين شبكة أجورهم ونظام التقاعد، حسب نفس المصدر، خاصة في ظل استمرار الوضعية المزرية التي أصبحت لا تطاق لإنقاذ كرامة قاضي مجلس المحاسبة لا سيما في ظل إرادة رئيس الجمهورية القاضية بإعادة الاعتبار لمجلس المحاسبة كأداة لمكافحة الفساد وتبديد المال العام. وجدد البيان تثمينه لقرارات رئيس الجمهورية المعلن عنها في المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 أوت الماضي.