رئيس المجلس الطبي يتهم مديرية الصحة ويطالب بمراقبة المؤسسات الإستشفائية

بعد الاعتداء على طبيب بمستشفى علي بوسحابة بخنشلة

أرجع رئيس المجلس الطبي بالمؤسسة الاستشفائية علي بوسحابة بخنشلة الاعتداء بالضرب على الطبيب المناوب بمصلحة الاستعجالات الطبية بذات المؤسسة، والتي تقدم خدماتها لأكثر من 200 ألف مواطن، إلى الضغط الكبير للمرضى وكثافة العمل وقلة الأطباء، باعتبارها المصلحة الوحيدة التي تقدم خدماتها لسكان المدينة لعدم فتح مصلحة الاستعجالات الطبية بالمستشفى الجديد والمؤسسة الاستشفائية للأم والطفل بمدينة خنشلة، مطالبا مديرية الصحة والسكان بتنفيذ تعليمات الوزارة الوصية ومراقبة دقيقة للمؤسسات الاستشفائية وإلزامها بفتح مصلحة الاستعجالات وتقديم خدماتها للمرضى لتخفيف الضغط على المصلحة الوحيدة بمستشفى علي بوسحابة. وذكر رئيس المجلس الطبي أن أكثر من 22 طبيبا مختصا بالمستشفى الجديد و15 بمستشفى الأم والطفل لا يضمنون الخدمات الاستعجالية للمرضى، ويعملون يومين في الأسبوع فقط، وضرب مثالا بمصلحة الاستعجالات التي قامت بتحويل 38 حالة لمستشفيات خارج المدينة، معظمهم قاموا بإجراء أشعة سكانير لدى العيادة الخاصة، كون جهاز المستشفى الجديد لا يشتغل إلا للحالات الخاصة والعلاقات الشخصية، ومصالح الرقابة بمديرية الصحة غائبة تماما عن المؤسسات الاستشفائية لمراقبة برنامج العمل وحضور الأطباء. من جهتهم أمناء الفروع النقابية الحاضرة في الندوة ابتعدوا عن المطالب الاجتماعية للعمال ووضعوها جانبا، مطالبين فقط بتطبيق القانون على جميع المؤسسات الاستشفائية في طرق التسيير وبرنامج العمل وتوفير الأمن والمنافسة على تقديم خدمات أحسن. وينتظر أن يقوم اليوم سلك الأطباء وشبه الطبيين والعمال بالمؤسسة الاستشفائية علي بوسحابة بوقفة احتجاجية لمدة ساعتين، للفت انتباه السلطات وعلى رأسها الوالي، ودراسة وضعية المؤسسة لإيجاد حل سريع، يضيف رئيس المجلس الطبي، لإزالة الضغط والعبء الثقيل على كاهل الموظفين، وتوزيعه بالتساوي على المؤسسات الاستشفائية المتواجدة بمدينة خنشلة، لتقديم أحسن الخدمات الطبية للمرضى واستغلال أكثر للتجهيزات الطبية المتطورة والمتوفرة بكامل مستشفيات الولاية وتشغيلها جميعا، خاصة الصيدليات والمخابر لإجراء التحاليل للمرضى، وأجهزة الأشعة مثل السكانير، وخصوصا بمصالح الاستعجالات الطبية لتفادي تحويل المرضى من مؤسسة علي بوسحابة للمستشفى الجديد.