غلق 84 محلا تجاريا وإحالة ملفات 296 تاجر على العدالة بوهران

قيمة المحجوزات تجاوزت 900 مليون سنتيم

قامت مصالح المراقبة والجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بوهران بإحالة ملفات 296 تاجر على العدالة لعدم احترامهم للقوانين المنظمة للنشاط التجاري وانعدام شروط النظافة والحفظ والتبريد وكذا المضاربة في الأسعار وبيع مواد بدون فواتير
إلى جانب بيع مواد غذائية منتهية الصلاحية وغيرها من التجاوزات والمخالفات التي بات التجار يعتمدونها أثناء مزاولة نشاطهم التجاري بغرض تحقيق الربح السريع على حساب صحة المستهلك.
وفي ذات السياق، تم حجز كميات من الحليب ومشتقاته وأزيد من 120 كلغ من اللحم المفروم الذي يحضر بطريقة غير صحية، إضافة إلى قنطارين من اللحوم الحمراء والبيضاء التي كانت تسوق بطريقة غير شرعية على الطرقات وفي الهواء الطلق دون مراعاة الأخطار الصحية على المستهلك، حيث بلغت القيمة المالية للمحجوزات أزيد من 900 مليون سنتيم.
وكشف من جهته مسؤول بالاتحاد العام للتجار والحرفيين بالولاية، عن وجود أزيد من 4 آلاف تاجر ينشط بطريقة غير شرعية دون سجلات تجارية، ولا يسددون الرسومات الضريبة، موضحا أنهم يزاولون تلك الأنشطة منذ أكثر من 14 سنة في غياب المصالح المختصة لمديرية الضرائب وغيرها. ويتمركز أغلبية هؤلاء التجار بالمناطق والبلديات النائية وكذا بالأحياء الشعبية المحيطة بوسط المدينة، الأمر الذي بات يؤثر سلبا على الخزينة العمومية وعلى الاقتصاد الوطني، خاصة أن ملايير الدينارات أضحت لا تدخل الخزينة بسبب تهرب التجار من تسديد الضرائب ومراكز التأمين الاجتماعي لغير الأجراء.
الاتحاد العام للتجار والحرفيين بالولاية ينشئ فضاء اتصال للتجار
من جانب آخر، قام المكتب الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران بإنشاء فضاء اتصال للتجار وذلك باستعمال تكنولوجيات الاتصال من أجل تطوير الاقتصاد تحت شعار “اتصال وتنمية”، كفضاء من شأنه أن يجمع التجار داخل بنك معلومات لتحديد مهام كل تاجر من الذين ينشطون بطريقة شرعية، ضمن غرفة التجارة والصناعة بالولاية التي احتضنت اللقاء الذي حضره مختصون في ميدان التجارة وعدد كبير من التجار للنهوض بالنشاط التجاري وفق ما تتطلبه الأسواق الأجنبية.