الرباط تقايض مدريد ب”سبتة ومليلية” مقابل موقفها من الصحراء الغربية

تحاول الضغط لوقف تبنيها للائحة البرلمان الإسباني

بعد فشل الرباط في تغطية جريمتها بمخيم العيون، الشهر الفارط، والتي خلفت عشرات الضحايا من المدنيين الصحراويين واتضح للعالم همجية المخزن وعقليته الاستعمارية، وبعد أن استنزف المغرب كل محاولاته لتغطية جريمته بدءا بما سماه بتقديم شروحات لأوروبا التي انتهت بإدانة كل من البرلمان الأوروبي وبعده الإسباني للهجوم المغربي ومطالبتهما بالتحقيق
لجأ المغرب إلى الضغط عن طريق التلويح بقطع علاقاته مع مدريد ثم عمد أمس إلى محاولة مقايضته الإسبان حول الصحراء الغربية، حيث طالب البرلمان المغربي فجأة باستعادة سبتة ومليلية لأن الإسبان ساندوا حق الصحراء الغربية في تقرير المصير.
طالب البرلمان المغربي فجأة وبالإجماع، الجمعة، باستعادة مدينتي سبتة ومليلية المغربيتين الواقعتين تحت السيطرة الإسبانية. وطالب مجلس النواب في بيان الحكومة وبإلحاح أن تقوم في أسرع وقت ممكن بإعادة نظر شاملة في العلاقات المغربية الإسبانية على جميع المستويات السياسية والاقتصادية والأمنية الاجتماعية والثقافية.
وجدد مجلس النواب التأكيد على “تشبث الشعب المغربي بوحدته الوطنية وإصراره القوي على استكمالها باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية السليبتين والجزر الجعفرية المحتلة”، حيث وافق جميع النواب ومن جميع الأحزاب السياسية على نص البيان. وكان المغرب أعلن على لسان وزيره للاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد الناصري، أن الرباط قررت إعادة النظر بعلاقاتها مع مدريد، في جميع المجالات، وذلك مباشرة بعد إدانة البرلمان الإسباني للهجوم المغربي على مخيم العيون المحتلة ومطالبته بإجراء تحقيق في ملابسات العدوان.
وجاء التصريح المغربي بعد ساعات من إصدار البرلمان الإسباني مذكرة يدين فيها “أحداث العنف في العيون” ويطلب فيها من الحكومة التنديد بتلك الأحداث، التي وقعت يوم الثامن من نوفمبر الماضي. كما طالب النواب الإسبان حكومتهم بإبلاغ السلطات المغربية بانشغالهم بشأن وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.ووافق الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء خوسيه لويس ثاباتيرو على دعم الاقتراح، كما ردت وزارة الخارجية الإسبانية بأنها تبقي كل أبواب الحوار مفتوحة، داعية إلى احترام مؤسسات كل بلد. ودعا البرلمان الإسباني بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية (مينورسو) إلى فتح تحقيق بشأن عدد الأشخاص الذين راحوا ضحية تلك الأحداث. وجاء في لائحة تم اقتراحها من قبل مجموعة اليسار وتمت المصادقة عليها الخميس ب327 صوتا بينما امتنع نائب واحد على التصويت طالب النواب من حكومة خوزي لويس ثاباتيرو الاشتراكية أن “تبلغ للسلطات المغربية انشغالهم أمام الأنباء حول انتهاكات حقوق الإنسان بالأراضي الصحراوية” المحتلة. وإذ دعا النواب ملك المغرب إلى “احترام التنقل الحر لممثلي وسائل الإعلام وتمكينهم من ممارسة نشاطاتهم الصحفية وكذا للملاحظين المستقلين والمنظمات الانسانية بالصحراء الغربية”، فقد طالبوا ب”توسيع” صلاحيات المينورسو لتشمل حماية ومراقبة حقوق الإنسان بالأراضي المحتلة من الصحراء الغربية. وكان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم 25 نوفمبر الفارط على لائحة تدين “بشدة” الهجوم العنيف على مخيم أكديم إيزيك بالقرب من مدينة العيون المحتلة والذي خلف عشرات الضحايا في صفوف المدنيين الصحراويين.
واعتبر في ذات الإطار أن الأمم المتحدة تشكل المنظمة “الكفيلة بإجراء تحقيق دولي مستقل بهدف تسليط الضوء على حقيقة هذه الأحداث والوفيات والاختفاءات”.
وكان مجلس الدولي فشل في إرسال بعثة للتحقيق في العدوان المغربي على العيون بفيتو فرنسي، واكتفى بالتأسف على ما حدث في العيون المحتلة.