شبكة وطنية لتهريب السيارات أمام العدالة في بومرداس

يتزوج بصاحبة وكالة سيارات عرفيا بهوية مزيفة ليستولي على سيارتين

طالبت النيابة العامة لدى مجلس قضاء بومرداس بأقصى العقوبة، المقدرة بثماني سنوات سجنا نافذا ضد المتهمين الرئيسين في قضية الحال. فيما التمست لباقي المتهمين عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، لمتابعتهم بجنحة تكوين جماعة أشرار، مع السرقة عن طريق التزوير والنصب والإحتيال
وكالة لكراء السيارات بالعاصمة وأخرى بتيزي وزو ضمن قائمة الضحايا
تتعلق قضية الحال بجماعة أشرار خطيرة ينحدر أفرادها من ولايات مختلفة عبر التراب الوطني، حيث احترفوا النصب والإحتيال على وكالات كراء السيارات بقصد الإستيلاء على سياراتهم وإعادة بيعها عن طريق تزوير وثائقها.. حيث قدم المتهم الرئيسي الذي ينحدر من ولاية جيجل إلى للعاصمة وتزوج عرفيا بسيدة تملك وكالة خاصة لكراء السيارات، وهي ضحية في قضية الحال، أكدت أنه منذ زواجها بالمتهم عاد يزورها لمدة أسبوع من كل شهر، إلا أنه في آخر زيارة له اعتذر عن المجيء في المرة القادمة بحجة انشغاله بحفل زفاف أخته، طالبا منها إعارة سيارتين من نوع “بيجو 307”.
وأضافت الضحية أنه بعد أخذه للسيارتين سافر واختفى من تلك اللحظة، وعند محاولتها الإتصال به تفاجأت بخطه الهاتفي المقفل، لتراودها شكوك حوله، قبل أن تتقدم بشكوى بعد أسبوعين من تاريخ الواقعة، لتتأكد أن زوجها نصب عليها وقدم لها هوية مزيفة غير تلك التي صرح بها.
وإثر التحقيق المكثف الذي قامت به مصالح أمن الجزائر بمساعدة متعامل الهاتف النقال، من التوصل إلى هوية التهم الذي حاول إنكار الأفعال المنسوبة إليه، إلا أن إنكاره لم يدم طويلا، حيث سرعان ما اعترف أنه تصرف في السيارتين عن طريق اتصاله بأفراد شبكة متخصصة في تهريب وتزوير السيارات تنشط على المستوى الوطني.
وبناء على اعترافات المتهم تم توقيف بعض العناصر، فيما تبقى عناصر أخرى في حالة فرار.
اعترف جميع المتورطين بجرمهم، كما صرّح المتهم الثاني من بين الموقوف أن حاجته للمال في ظل ظروفه الإجتماعية الصعبة كانت سببا في إقدامه على الانضمام إلى الشبكة، مضيفا أنه كان ينشط بمساعدة باقي المتهمين المتابعين، حيث قاموا بتزوير الوثائق الإدارية باستعمال وسائل الإعلام الآلي عن طريق جهاز “السكانير” بمساعدة موظفين إداريين رفضوا التصريح عن هويتهم.
وأكد المتهم أنهم قاموا بالتصرف في السيارتين الخاصة بالسيدة، وكذلك مركبتين أخرى من نوع “رونو-ميڤان” و”هونداي-أكسنت”، تم كراؤها من وكالة خاصة بتيزي وزو باستعمال سجلات تجارية ورخص سياقة مزورة، ليتم تهريبها إلى ولاية سطيف وبيعها بسوق السيارات بوثائق مزورة.