أحكام متفاوتة لعصابة نصبت على وكلات كراء السيارات

تراوحت ما بين 5 و 8 سنوات لجماعة أشرار

نظر أمس مجلس قضاء بومرداس في قضية جماعة أشرار خطيرة احترفت النصب والاحتيال أفرادها من ولايات مختلفة عبر التراب الوطني حيث أن المتهم الرئيسي فيها ينحدر من ولاية جيجل هذا الأخير قدم للعاصمة وتزوج عرفيا بسيدة تملك وكالة خاصة بكراء السيارات وهي الضحية التي تأسست كطرف مدني في القضية حيث أكدت أن المتهم كان يزورها لمدة أسبوع من كل شهر منذ زواجهما إلا أنه في الزيارة الأخيرة اعتذر عن المجيء في المرة القادمة متحججا بعرس أخته و طلب منها إعارة سيارتين من نوع 307 وعليه سافر واختفى من تلك اللحظة ولما حاولت الإيصال به تفاجأت بخطه الهاتفي مقفل مما استدعى شكا لديها وتقدمت بشكواها بعد أسبوعين من الواقعة لتتأكد من أنه نصب عليها وقدم لها هوية مزيفة غير تلك التي صرح بها لكن ومن خلال تحقيق مكثف بمساعدة متعامل الهاتف النقال تمكنت مصالح أمن الجزائر وبمساعدة أمن ولاية جيجل من التوصل إليه.. المتهم الرئيسي و لدى مثوله أمام هيئة المحكمة أنكر كل التهم الموجهة اليه إلا أنه و تحت تأثير الضغط عليه أكد أنه تصرف في السيارتين بالاتصال مع جماعة مختصة في تهريب وتزوير السيارات على المستوى الوطني تمكنت ذات المصالح من ضبط بعض عناصرها في حين لا يزال البقية في حالة فرارحيث صرح المتهم الثاني في القضية ولظروف اجتماعية صعبة ولحاجته للمال أقدم على أفعاله الإجرامية وكان ينشط بمساعدة باقي المتهمين المتابعين جميعا بجنحة تكوين جماعة أشرار مع السرقة عن طريق التزوير والنصب والاحتيال حيث قاموا بتزوير الوثائق الإدارية عن طريق جهاز سكانير وبمساعدة أشخاص إداريين رفضوا التصريح عن هويتهم قاموا بالتصرف في السيارتين السالفتين الخاصة بالسيدة وكذلك سيارتين آخرتين من نوع ميقان وأكسنت “meganeو accent “ تم سحبها من وكالة كراء بتيزي وزو بواسطة سجل تجاري و رخص سيارات مزورة ثم هربت كلها على ولاية سطيف حيث تم بيعها في سوق سيارات هناك ومن أجل هذه الأفعال استأنف وكيل الجمهورية لجميع المتهمين الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية ليعود اليوم النائب العام ويطالب بأقصى عقوبة للمتهمين الرئيسين مقدرة في 8 سنوات حبس نافذة و5 سنوات مماثلة لباقي المتهمين
رامي ح